قال وسيط المملكة حسن طارق إن المؤسسة الدستورية لم تتلّق، إلى حدود اليوم الخميس، أي تظلم أو شكاية ذات علاقة بملف الاحتجاجات الأخيرة لساكنة آيت بوكماز، متحدّثا عن إمكانية مبادرة الوسيط تلقائيا في هذا الصدد، حسب “تقدير وتكييف الواقعة، ومعرفة الجوانب التي تهم علاقة المرتفق بالإدارة”.
وقال طارق، خلال الندوة الصحافية لتقديم التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم 2024: “إلى حد الآن، ليس هناك أي تظلم أو شكاية بملف آيت بوكماز”، مردفا أنه “حتى ولو تعلّق الأمر بشكايات فإنها، في نهاية المطاف، تحتاج مددا زمنية للمعالجة”.
وأشار وسيط المملكة إلى “وجود بينات غير ممركزة للوسيط” يمكن أن تستقبل هذه الشكايات، مفيدا بأنها “سوف تكون موضوع ضمن التقرير المقبل (برسم 2025)”.
وأضاف المتحدّث نفسه أنه “يمكن للوسيط أن يبادر تلقائيا؛ بما أن القانون يمنح له إمكانية المبادرة التلقائية”، مردفا: “آنذاك، سيبقى تقدير وتكييف الواقعة ومعرفة طبيعة الجوانب التي تتصل بعلاقة المرتفق بالإدارة”، مشددا على أن “هذا التكييف أساسي للتفاعل”.
“عزوف” عن التسوية الودية
سجّل حسن طارق وجود “عزوف عن تمثل إمكانية التسوية الودية”، مفيدا بأنها “من النقاط التي يجب الاشتغال عليها في المستقبل هي توجيه المشتكين والمتظلمين إلى بوابة التسوية الودية”.
وشرح وسيط المملكة، متحدّثا ضمن الندوة الصحافية ذاتها، أن “التسوية الودية تنتج عندما يقدم طالب الوساطة، وقد يكون مشتكيا أو إدارة، طلب تسوية ودية”، مفيدا بأنها “آلية مهمة ينتج عنها في نهاية الأمر محضر تسوية؛ على أن ملف طلبة الطب والصيدلة تم تكييفه كطلب للتسوية الودية”.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول عينه على أن “المشكل يتمثل في عدم وجود معرفة كبيرة بالتسوية الودية”، مفيدا بتوجيه “المندوبين الجهويين والممثلين المحليين ونقط الاتصال، خلال اللقاء بهم، بحث جمهور الوسيط على سلوك هذ الآلية”.
وسجّل التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 بلوغ “عدد محاضر التسوية (الودية) برسم السنة موضوع التقرير 10، تمت تسوية 5 طلبات منها؛ بينما تم الإشهاد بعدم التسوية بخصوص 5 طلبات أخرى”، فيما سجل خلال سنة 2023 ما مجموعه 11 محضرا، حيث تمت تسوية طلبين، مقابل 9 محاضر تم الإشهاد فيها بعدم التسوية.
ويتوقّع حسن طارق، وسيط المملكة، أن “تشهد هذه السنة، أي 2025، عددا أكبر من محضر التسوية الودية؛ فهذه مسألة طلب تحديدا”.
" frameborder="0">
