يسير التقسيم الإداري للمملكة في منحى مواكبة التوسعات العمرانية وتزايد الاحتياجات الحضرية للمواطنين والمواطنات؛ ما تجلى بوضوح في ستة قرارات صادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بـ”إحداث دوائر حضرية وملحقات إدارية جديدة”، في كل من جماعات بوسكورة ومكناس وأكادير وأولاد عزوز، إضافة إلى جماعة دار بوعزة والمقاطعة الجماعية لمولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء.
صدرت هذه القرارات الستة المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 7423 (الصادرة يوم 21 يوليوز الجاري)، يوم 17 من الشهر نفسه، وجاءت مستندة، على الخصوص، إلى مضامين الفصل 5 من “الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في 2 ديسمبر 1959 في شأن التقسيم الإداري للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه”.
كما استند إحداث ملحقات جديدة بالجماعات سالفة الذكر إلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 22 يونيو 2015 المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة كما وقع تغييره.
وفي التفاصيل التي طالعتها هسبريس ضمن نسخ القرارات التي أُسند تنفيذها لعامل العمالة أو الإقليم الواقعة الجماعة تحت نفوذه الترابي، فإن “جماعة مكناس تنقسم إلى خمس (5) دوائر حضرية وواحد وعشرين (21) ملحقة إدارية”، ما ينسخ قرارا سابقا كان قد حددها في 21 ملحقة فقط.
أما جماعة أكادير فتنقسم، حسب القرار الجديد، إلى “ست (6) دوائر حضرية وخمس عشرة (15) ملحقة إدارية”، ما يعني زيادة ملحقتيْن جديدتين مقارنة بالقرار السابق سنة 2010.
بالانتقال إلى جماعة بوسكورة (إقليم النواصر)، فهي تنقسم إلى “دائرتين حضريتين اثنتين (2) وست (6) ملحقات إدارية”، وفق القرار الجديد لوزير الداخلية الذي ينسخ قرارا سابقا صدر سنة 2014 بـ”إحداث 4 ملحقات إدارية”.
بدورها، تنقسم جماعة دار بوعزة، الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم النواصر، إلى ثلاث (3) دوائر حضرية وتسع (9) ملحقات إدارية، وهو ما ينسخ قرار سنة 2016 بـ”إحداث دائرتَين حضريتين وست ملحقات إدارية” بالجماعة نفسها.
ومن المقرر أن يرتفع عدد الملحقات الإدارية من اثنتَيْن إلى ثلاث في “جماعة أولاد عزوز” التابعة إلى نفوذ إقليم النواصر، بموجب القرار الوزاري رقم 1810.25 الذي ينسخ سابَقَهُ الذي صدر سنة 2016.
المقاطعة الجماعية لمولاي رشيد (عمالة مقاطعات مولاي رشيد) حافظت على “دائرتين حضريتيْن اثنتين”، مع زيادة ملحقتيْن إداريتين، لتتشكل قانونياً من تسع (9) ملحقات إدارية، بدلا من سبع (7) ملحقات ضمن قرار سنة 2013 الذي تم نسخه.
ونصّت المادة الثانية من كل قرار على أنه “يُعيّن طبقاً للجداول والخرائط الملحقة بأصل هذا القرار النفوذ الترابي للدوائر الحضرية والملحقات الإدارية المشار إليها وحدودها. وتُحدد تسميَتها وفق القائمة المرفقة بأصل القرار”.
