أخبار عاجلة
يحياوي يناقش أطروحة عن الهجرة -
ميسي مهدد بالإيقاف في الدورى الأمريكي.. تفاصيل -

ابتدائية تنغير تناقش قانون المفوضين

ابتدائية تنغير تناقش قانون المفوضين
ابتدائية تنغير تناقش قانون المفوضين

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القضائية وتأهيل مهن العدالة، نظمت المحكمة الابتدائية بتنغير، بشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش وورزازات، مساء أكس الثلاثاء، مائدة مستديرة علمية تمحورت حول موضوع “قراءة في القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين ومختلف الهيئات المنتسبة للقضاء.

يأتي هذا اللقاء في سياق استراتيجي يهدف إلى تسليط الضوء على التحولات النوعية التي يرسيها القانون الجديد في مجال تأطير وتنظيم مهنة تعتبر من الركائز الأساسية في منظومة العدالة، وشكّل فرصة هامة للمختصين والممارسين لتبادل الرؤى وتحليل المقتضيات القانونية الجديدة التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتعزيز فعالية التبليغ والتنفيذ.

وبهذه المناسبة، ذكر رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، عبد اللطيف الفتيحي، أن تنظيم هذا اللقاء العلمي حول مستجدات القانون رقم 21.46 “يأتي في إطار تحديث منظومة العدالة وتعزيز التواصل بين مكوناتها: قضاة، مفوضين قضائيين، محامين وعدول”، والهدف هو “التعريف بالمستجدات القانونية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، ومناقشة سبل تحسين خدمات التبليغ والتنفيذ، خاصة في ظل الدخول حيز التنفيذ الرسمي للقانون في 12 شتنبر 2025”.

وأضاف المسؤول القضائي نفسه أن القانون 21.46 يسعى إلى “تأهيل مهنة المفوضين القضائيين عبر رفع كفاءتهم، تحديد شروط ولوجية أكثر صرامة (شهادة الإجازة في القانون أو الشريعة)، وفرض تكوين مستمر”، كما يسعى إلى “ضمان استقلالية المفوضين عبر منع التنافي مع أنشطة أخرى، وتعزيز الرقابة الذاتية عبر الهيئة الوطنية التي أصبحت مسؤولة عن مدونة السلوك والتأمين المهني”.

وأبرز المتحدث ذاته أن القانون وسّع اختصاصات المفوضين القضائيين لتشمل دوائر محاكم الاستئناف، مع خضوعهم لمراقبة رئيس المحكمة الابتدائية. ومن بين المهام الجديدة “تنفيذ البيوع العقارية والإفراغات (بعد 5 سنوات ممارسة)، وإجراء المعاينات المالية، والاستجوابات بناء على أوامر قضائية، والتحصيل الودي للديون”.

ودعا رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير إلى تضافر جهود جميع مكونات العدالة لضمان تطبيق القانون بنجاح، وتحقيق النجاعة القضائية، مختتما كلمته بتقديم الشكر إلى اللجنة المنظمة، متمنيا نجاح أشغال المائدة المستديرة في بلورة توصيات تخدم التطبيق العملي للقانون.

وفي كلمته خلال هذا اللقاء العلمي، قال إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إن القانون 21.46 يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقه المغرب، بهدف تعزيز دور المفوضين القضائيين كفاعلين أساسيين في تحقيق النجاعة القضائية.

وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن القانون الجديد “وسع اختصاصات المفوضين من دوائر المحكمة الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، وأسنَدَ عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية، مما يعكس رغبة المشرع في تعزيز فعالية دورهم، خاصة في مجالي التبليغ والتنفيذ، اللذين يعتبران حجر الزاوية في إنتاج العدالة”.

وشدد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير على أن “النيابة العامة تلعب دورا محوريا في تفعيل هذا القانون، سواء من خلال الإشراف على أعمال المفوضين القضائيين أو ممارسة الرقابة الميدانية على مكاتبهم، وفقا لمقتضيات المادة 79 من القانون”، موضحا أن النيابة العامة “مخولة بتلقي تقارير دورية من المفوضين حول تنفيذ الإجراءات القضائية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة تسجيل خروقات أو تجاوزات”، منوها بدورها في معالجة شكايات المتقاضين المتعلقة بسوء السلوك المهني أو التقصير، عبر إحالتها على المجالس التأديبية المختصة، أو متابعة المخالفين قضائيا عند الاقتضاء.

وأبرز إبراهيم عنترة أن القانون الجديد “فرض شروطا صارمة للولوج إلى مهنة المفوضين القضائيين، حيث أصبح الترشح مقصورا على حاملي شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها، مما يعكس توجها نحو احترافية المهنة وضمان تكوين قانوني أساسي للممارسين، كما منع القانون الجمع بين مهنة المفوض القضائي وأي نشاط متناف، كالوظائف العمومية أو الأعمال التجارية أو حتى مهام الخبرة القضائية، وذلك لضمان استقلالية المفوض وتجنب تضارب المصالح”.

وأشار وكيل الملك إلى أن القانون ركز على تعزيز الضمانات المهنية والأخلاقية عبر إنشاء هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، تُكلَّف بإعداد مدونة سلوك مهني، وتنظيم التكوين المستمر، ومراقبة التزام المفوضين بالتأمين المهني، كما حدد إجراءات تأديبية تفصيلية، تتراوح بين الإنذار والمنع المؤقت أو النهائي من ممارسة المهنة، مع ضمانات للمحاكمة العادلة أمام اللجان التأديبية.

وختم إبراهيم عنترة كلمته بالتأكيد على أن هذا القانون “يعكس التزام المغرب بتحديث منظومته القضائية، وتحسين خدمات التبليغ والتنفيذ لفائدة المتقاضين”، مشددا على أن “النيابة العامة ستواصل دعم المفوضين القضائيين في أداء مهامهم، بل واستخدام القوة العمومية عند الضرورة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية دون عوائق”.

وخلال هذه المناسبة العلمية القانونية، تم تنظيم جلسة علمية ترأسها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تناول الكلمة خلالها محمد امرابطي، قاض بالمحكمة ذاتها، تطرق فيها لدور رئيس المحكمة في مراقبة أعمال المفوضين القضائيين على ضوء القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، فيما تناول عبد الغني مستور، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، موضوع “رقابة النيابة العامة على عمل المفوض القضائي: أية مستجدات تشريعية في ظل القانون رقم 46.21؟”.

واهتمت مداخلة ثالثة ألقاها رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير بـ”اختصاصات المفوضين القضائيين في التنفيذ على ضوء القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”، بينما وسم ياسين حلايجي، مفوض قضائي عضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكز وورزازات، موضوع مداخلته بعنوان: “قراءة في المستجدات التي جاء بها القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”، فيما ركّز ممثل هيئة المحامين على: “مهنة المفوض القضائي بين متطلبات العدالة وحقوق المتقاضين: قراءة لأهم مستجدات القانون الجديد”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وحدة السكان بالأقصر تنظم ندوة عن تنظيم الأسرة بنجع أحمد سعيد بمدينة إسنا
التالى الاتحاد يطلب ضم موهبة الأهلي ضمن صفقة مروان عطية