المدارس الخصوصية تطلب توضيحات حول "مرسوم المجانية" قبل الحسم

علمت هسبريس أن لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفّة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، “لم تتخذ قرارا نهائيا بعد” في شأن مشروع المرسوم المنظّم لمساهمة المدارس الخصوصية في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء المعوزين ولذوي الإعاقة والموجودين في وضعية خاصة؛ إذ إن “عدة أمور محط مطالب بالحسم، ضمنها النسبة والمعايير المحددة، والتكفل بالحقيبة المدرسية”.

وقال مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد في شأن مشروع المرسوم هذا”، موضحا أن “النقاش في شأنه لم يستكمل؛ بحيث لم يحتل حيزا زمنيا كافيا”، وأضاف أنه “يتضمّن عدة أمور تقنية يطالب ممثلو مؤسسات التعليم الخاص بتوضيحها”.

وكانت اللجنة شرعت، في 8 يوليوز الجاري، في مناقشة مشروع مرسوم رقم 2.21.81 بتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 15 في المئة من العدد الإجمالي للمسجّلين بالمؤسسة.

وذكر مصدر هسبريس في هذا الصدد أن “ممثلي المدارس الخصوصية تساءلوا، ويطلبون الحسم، بخصوص الأساس الذي تمّ بناء عليه تحديد هذه النسبة؛ إذ يجب أن يتم ذلك، في نظرهم، بناء على مجموعة من المعايير، ضمنها هامش ربح المؤسسة، وهل هي قادرة أساسا أم لا؟ وهل المؤسسات الصغرى أم الكبرى؟”، مردفا: “هذه عدة أمور لم تؤخذ بعين الاعتبار في صيغة المرسوم المعروضة حاليا”.

كما أفاد المصدر نفسه بوجود مسائل تقنية عدة أبدى ممثلو التعليم المدرسي الخصوصي تساؤلاتهم بشأنها، “في مقدمتها، مسألة من يقع عليه التكفل بالحقيبة المدرسية للدخول المدرسي؛ فمعلوم أن حقيبة التعليم الخصوصي غالية الثمن”، إضافة إلى “من يوفّر النقل المدرسي للتلاميذ المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والوضعية الخاصة في حال تسجيلهم بمؤسسات لا تتوفّر عليه”.

ونقل المصدر جيد الإطلاع “تساؤل مهنيي مؤسسات التعليم الخاص إنْ كان سيتم مراعاة العدالة المجالية في تنزيل مساهمتها في تقديم الخدمات المجانية لفائدة الفئات المذكورة، خصوصا أن أبناء الأسر المعوزة يقطنون، غالبا، في الأحياء الهامشية والفقيرة”.

أما بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن “إشكالية مدى توفّر جميع المدارس الخصوصية على الولوجيات تثار أيضا من قبل ممثلي المدارس الخصوصية”، يشدد المتحدّث لهسبريس، مردفا أن هؤلاء “لا يعارضون في هذا الصدد مسألة التضامن المدرسي، لكنهم يلحون على أن كافة هذه الإشكاليات تحتاج إجابات داخل مشروع المرسوم”.

ووفق مقتضى النص القانوني ذاته، فإنه سيدخل “حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 2025-2026، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات المخالفة ذات الصلة بالموضوع”، في حال تمّت المصادقة عليه.

وبسؤال مصدر هسبريس إنْ كان عدم الحسم في النص القانوني حتى الآن يعني عدم إمكانية تنزيله ابتداء من الموسم المقبل، خصوصا أن التسجيل بالمدارس الخصوصية يتم في فترة مبكّرة، أجاب بأن “عملية إعادة التسجيل منظّمة بموجب مذكرة وزارية تحدد التاريخ، الذي يبدأ من الأشهر الأخيرة في السنة المدرسية”، وأضاف أن “هذه إحدى النقاط الرئيسية المطروحة اليوم للنقاش”، مفيدا بأنه “من غير الممكن حاليا، في ظل السير العادي للعملية بناء على هذه المذكّرة، أن يتم في آخر دقيقة في الموسم الدراسي الإلزام بتنزيل المرسوم”.

وشدد على أن “التنزيل السليم لمشروع المرسوم الذي نحن بصدده يتطلّب وقتا كبيرا، خصوصا في ظل عدم الحسم في النقاط سالفة الذكر”.