وضع مؤشر الربحية الأساسي العالمي (BPI)، الذي يقيس جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي المباشر، المملكة المغربية في المركز الـ52 عالميا بعد حصولها على 1.06 نقاط في التقييم الذي يعتمده المؤشر، والذي يهتم بمستوى نمو الأصول والحفاظ على القيمة ورؤوس الأموال في كل بلد.
وتقدم المغرب في هذا المؤشر بدرجة واحدة بعدما حل في المركز الـ53 عالميا برسم مؤشر السنة الماضية؛ فيما حصل على الرتبة الـ65 والـ63 برسم المؤشرين الصادرين سنتي 2023 و2022، على التوالي.
عالميا، جاءت الهند في المركز الأول برصيد 1.28 نقطة، متبوعة برواندا التي حلت ثانية برصيد 1.27 نقطة، متصدرة بذلك قائمة الدول الإفريقية على هذا المستوى، فيما جاءت دولة ماليزيا في المركز الثالث برصيد 1.25 نقطة.
وضمن قائمة أفضل 20 دولة، جاءت كل من بوتسوانا التي حلت في المرتبة الرابعة برصيد 1.22 نقطة، ثم الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وجورجيا وأوغندا وبولندا والسويد، إلى جانب دولتين عربيتين هما المملكة العربية السعودية التي حلت في المركز الـ11 برصيد 1.14 نقطة، إلى جانب جمهورية مصر العربية التي وضعها المؤشر في المركز الـ13 عالميا.
ويشكل مؤشر الربحية الأساسي معيارا عمليا للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال احتساب نسبة العوائد التي يمكن فعليا إعادتها إلى بلد المستثمر الأصلي، إذ يأخذ في الاعتبار أفقا زمنيا يمتد لخمس سنوات لحوالي 100 دولة حول العالم، من خلال التركيز على الأصول والعوائد والقيم وكذا رؤوس الأموال؛ وهو المؤشر الوحيد الذي يجمع هذه العوامل للتعبير عن الجاذبية العامة للدولة للاستثمار.
وينطلق هذا المؤشر، الذي يعده الخبير الاقتصادي العالمي دانيال ألتمان، من افتراض مركزي مفاده أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشتري جزءا عاما من الاقتصاد، وأن التغيرات في حجم الاقتصاد تؤثر نسبيا على قيمة الاستثمار”. كما يستند، في تحليلاته ودراساته الاقتصادية، إلى قاعدة بيانات الآفاق الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي.
