مكونات مشروعات الطاقة في أميركا المستوردة من الصين تصطدم بقيود قانون ترمب (تقرير)

تصطدم مكونات مشروعات الطاقة في أميركا المستوردة من الصين بقيود مشروع قانون السياسة الداخلية الشامل، الذي يُعرَف بـ"مشروع القانون الكبير والجميل" كما يسمّيه الرئيس دونالد ترمب.

وحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يتضمن القانون ضوابط جديدة على الإعفاءات الضريبية المحايدة للتكنولوجيا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية القائمة على المشروعات، والإعفاء الضريبي للتصنيع "45 إكس" الذي يمكن لمصنعي ومطوري قطاع تخزين الكهرباء المطالبة به.

ويسعى القانون إلى الحدّ من المحتوى المستورد من الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق (FEOC)، وهو تعريف يؤثّر أساسًا بمكونات مشروعات الطاقة في أميركا المستوردة من الصين.

ويمنع القانون منح الإعفاءات الضريبية المحايدة للتكنولوجيا، بما في ذلك الإعفاء الضريبي للاستثمار "إي 48"، والإعفاء الضريبي للإنتاج "واي 45"، للمشروعات التي تنتهك قانون الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق.

الإعفاءات الضريبية للتصنيع

بموجب مشروع قانون ترمب الجديد، يُمنع منح الإعفاءات الضريبية للتصنيع "45 إكس" لمواقع الإنتاج الأميركية التي تتجاوز الحدود المسموح بها لمدخلات المواد الصينية.

وأكد أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي، مؤخرًا، "الإجراء الفوري" لتطبيق قانون الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا لمشروعات الطاقة في أميركا التي تعتمد على مكونات مستوردة من الصين.

ويُطبَّق قانون الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق في السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 4 يوليو/تموز 2025.

وقال الشريك في شركة المحاماة نورتون روز فولبرايت (Norton Rose Fulbright)، كيث مارتن: "إن قواعد الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق معقّدة، لكنها تتلخص في تحليل من 3 خطوات".

واقترح مارتن عملية من 3 خطوات لمطوري المشروعات والمصنّعين الساعين إلى الامتثال لمعايير قانون الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق.

الخطوة الأولى

ينبغي على مالكي المشروعات تحديد ما إذا كان المشروع قد تلقّى "مساعدة مادية" في أثناء الإنشاء من "جهة أجنبية محظورة".

ومن المتوقع أن تنشر دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) جداول في أواخر عام 2026 لحساب ما يُعدّ "مساعدة مادّية".

وأشار تحليل -طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بشأن مشروع القانون، أن إقراره سيسهم في خسارة 800 ألف وظيفة، وزيادة فواتير الكهرباء للمنازل بنسبة 10%، وستنخفض الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة في الشبكة القومية بنسبة 50%.

بدورها، صرّحت شركة "نورتون روز فولبرايت" بأن هذا التحديد عبارة عن كسر، إذ يكون المقام هو إجمالي تكلفة العمالة والمواد التي يتحمّلها مالك المشروع مقابل "المنتجات المصنعة" (بما في ذلك المكونات) التي تُجلب إلى موقع المشروع لدمجها فيه.

وتشمل "المنتجات المصنعة" مكونات مثل ألواح الطاقة الشمسية، ولكنها لا تشمل العناصر الهيكلية مثل الفولاذ أو حديد التسليح.

ويمثّل البسط تكلفة المنتجات المصنعة، بعد خصم تكاليف العمالة والمواد من "جهة أجنبية محظورة".

ومن ثم، فإن الكسر هو نسبة المنتجات المصنعة المستعمَلة في المشروع التي لا تصنعها جهات أجنبية محظورة"، بحسب الشريك في شركة المحاماة نورتون روز فولبرايت، كيث مارتن.

لذلك يجب أن تكون هذه النسبة 40% على الأقل لمشروعات الكهرباء التي يبدأ بناؤها في عام 2026، وتزداد بمرور الوقت إلى 60% للمشروعات التي يبدأ بناؤها بعد عام 2029.

وتختلف الحدود الدنيا لمشروعات تخزين الكهرباء، إذ تبلغ 55% لهذه المشروعات التي يبدأ بناؤها في عام 2026، وتزداد بمرور الوقت إلى 75% لمشروعات التخزين التي يبدأ بناؤها بعد عام 2029.

وأضاف مارتن: "هناك عقوبات كبيرة على الأخطاء في حسابات المساعدة المادية".

الخطوة الثانية

بالنسبة لمطوري مشروعات الطاقة في أميركا، قال الشريك في شركة المحاماة نورتون روز فولبرايت، كيث مارتن: "تتمثل الخطوة الثانية في تحديد ما إذا كان دافع الضرائب الذي يطالب بالائتمانات الضريبية أو يبيعها يُعدّ "كيانًا أجنبيًا محددًا" (SFE) أو "كيانًا ذا نفوذ أجنبي".

وتشمل الكيانات الأجنبية المحظورة بموجب قانون الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق الشركات التي تمتلك مصالح مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 50% أو أكثر من الكيانات ذات النفوذ الأجنبي، بما في ذلك الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

من ناحيتها، تُطبِّق مصلحة الضرائب الأميركية ضوابط قانون الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق على "الكيانات ذات النفوذ الأجنبي"، وهي الكيانات التي "تتأثر" بالكيانات ذات النفوذ الأجنبي.

الخطوة الثالثة

بخطوة ثالثة، توصي شركة "نورتون روز فولبرايت" بمراجعة العقود المتعلقة بترخيص التكنولوجيا مع أيّ أطراف مقابلة تُعدّ كيانات اقتصادية خاصة، لضمان عدم منح أيٍّ منها "سيطرة فعلية" على دافع الضرائب أو المشروع.

وأشار التقرير إلى أن أيّ مدفوعات من دافع الضرائب في السنة الضريبية السابقة بموجب مثل هذا العقد أو ترخيص التكنولوجيا ستجعله من الناحية التقنية "كيانًا خاضعًا لنفوذ أجنبي".

ويوضح تقرير "نورتون روز فولبرايت" الاعتبارات المتعلقة بالشركات المُدرَجة في البورصة، والمخاطر "الصارمة" لاستعادة الائتمان الضريبي للاستثمار، والاعتبارات المتخصصة لمطوري مشروعات تخزين الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..