البابا تواضروس الثاني في عظة الأربعاء يستكمل حكايات الشجرة المغروسة بقانون الإيمان

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الذي عُقد في الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.في بداية العظة، تناول البابا تلخيصًا لحلقات سلسلة “حكايات الشجرة المغروسة” التي تناولها في الأسابيع السابقة، مشيرًا إلى مراحل مسيرة المسيحية

قائلاً إنها قامت على الجهد و التعب (فخر الرسل)، وسفك الدم (الاستشهاد)، وثبات الإيمان (تهليل الصديقين). استعرض اليوم الحكاية الرابعة تحت عنوان “قانون الإيمان” مركزًا على (ثبات الكنائس).

موضوع “قانون الإيمان”

واصل البابا شرح السلسلة من خلال الحديث عن موضوع “قانون الإيمان”، وقام بقراءة مقطع من الأصحاح الخامس في رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى، تحديدًا الأعداد من (١ إلى ٤)، ليسلط الضوء على أهمية هذا القانون في دعم الثبات والإيمان المسيحي.

شرح عظة البابا تواضروس الثاني

ما جرى في العالم المسيحي بين القرنين الثالث والخامس الميلادي، مسلطًا الضوء على أهم الأحداث والتطورات التي ساهمت في تشكيل العقيدة المسيحية. ففي عام 325

ميلادي، انعقد مجمع نيقية المسكوني الأول بدعوة من الإمبراطور قسطنطين الكبير، حيث حضر 318 أسقفًا لمناقشة القضايا التالية:

– الرد على تعاليم أريوس التي زعمت بأن السيد المسيح مخلوق وليس مساويًا لله الآب.

– صياغة تعريف واضح للإيمان المسيحي من خلال قانون إيماني مستمد بالكامل من الكتاب المقدس.

– الموافقة على تحديد موعد عيد القيامة.

– البت في قضية بتولية الكهنة والأساقفة، حيث سُمح للكاهن والشماس بأن يكونا من أصحاب الزوجات، في حين اشترط بتولية الأسقف.

– النظر في معمودية الهراطقة، حيث اعتُبر بطلان معمودية الأشخاص التي تمت على يد الهراطقة، مع استثناء أولئك الذين عادوا إلى الإيمان الصحيح دون الحاجة لإعادة المعمودية.

أهمية قانون الإيمان المسيحي

كما أشار البابا إلى الذي يشكل ملخصًا لعقيدة الكنيسة ويشتمل على جميع مبادئ الإيمان المسيحي في صياغات واضحة لا تحتمل الجدل أو سوء الفهم. هذا القانون يُستخدم كعلامة مشتركة بين الكنائس التي تؤمن بأن المسيح هو الفادي والمخلص، حيث كل كلمة فيه مستندة مباشرة إلى آيات الكتاب المقدس.

وبيّن البابا تواضروس الثاني أن مجمع القسطنطينية، المنعقد عام 381 ميلادي بحضور 150 أسقفًا، تناول بدعة مقدونيوس الذي زعم أن الروح القدس أقل من الآب. أما مجمع أفسس الذي انعقد في العام 431 ميلادي، فقد ناقش انحرافات نسطور وأسفر عن وضع مقدمة قانون الإيمان التي تمجد المسيح كملك ومخلص.

في عرضه لمحتوى قانون الإيمان، أورد البابا تفاصيل ركائزه الأساسية التي تشمل:

– لاهوت الله الآب.
– لاهوت الابن.
– لاهوت الروح القدس.
– خصائص الكنيسة.
– مفهوم الولادة الجديدة.
– الحياة الأبدية.

وأضاف شرحًا للمفاهيم المستمدة من السطر الأول في قانون الإيمان: “بالحقيقة نؤمن بإله واحد”، مؤكدًا على:

– وجود الله بصفته خالق الكل وضابط الجميع، الذي صنع كل شيء بنظام وتشكل الأبدية جزءًا من القلوب البشرية كما جاء في الكتاب المقدس: “صَنَعَ الْكُلَّ حَسَنًا فِي وَقْتِهِ، وَأَيْضًا جَعَلَ الأَبَدِيَّةَ فِي قَلْبِهِمِ”.

– وحدانية الله وعدم وجود شرك به في المسيحية، استنادًا لقول الكتاب: “أَنَا الأَوَّلُ وَأَنَا الآخِرُ، وَلاَ إِلهَ غَيْرِي” و”وَلكِنَّ اللهَ وَاحِدٌ، الَّذِي يَعْمَلُ الْكُلَّ فِي الْكُلِّ”.

هذه النقاط مجتمعة تسلط الضوء على مكانة العقيدة المسيحية وتطورها عبر المجامع الكنسية لتظل أساسًا ثابتًا للإيمان ومرجعًا روحيًا للأجيال المسيحية المتلاحقة.