أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيادلة بالغرف التجارية، أن بعض شركات توزيع الدواء التي أغلقت أبوابها مؤخرًا كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق توزيع الدواء في مصر وهو ما أدى إلى تأثيرات على السوق.
وقال البدوي في مداخلة مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "إحدى الشركات كانت تسيطر على نحو 30% من السوق، ما يعني أن انهيارها لا يمكن أن يمر دون تأثير مباشر على منظومة الدواء، بل تركت بالفعل فجوة واضحة".
وأضاف: "هناك شركات توزيع أخرى تأثرت كذلك بالأزمات خلال الفترة الماضية، وتراجع نشاطها، وهو ما فتح المجال بشكل أكبر للمخازن، التي تولت جانبًا كبيرًا من عملية التوزيع".
وتابع: "هيئة الدواء المصرية لعبت دورًا مهما خلال الفترة الماضية في ضبط عملية التوزيع عبر المخازن، بعد أن كانت هذه المخازن تعمل دون ضوابط واضحة، خاصة بعد انهيار الشركة الكبرى المشار إليها.
وأوضح: "هذه المخازن مرخص لها بالتوزيع، لكن الخلاف معها يتمثل في استغلالها للأزمة، ومضاربتها في السوق من خلال الضغط على أصحاب الصيدليات وتقليص هوامش ربحهم، رغم استمرار وجود بعض شركات التوزيع التي ما زالت تمارس دورها".
وبشأن ما نُشر عن مطالبة شعبة الأدوية بزيادة أسعار نحو ألف صنف دوائي، أوضح البدوي: "شعبة الصيادلة ليست الجهة المعنية بهذا الملف، بل شعبة الأدوية، مرجّحًا صحة ما تم تداوله، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التشغيل من كهرباء وغاز وأجور وخدمات، وهو ما يدفع الشركات إلى المطالبة برفع الأسعار".
واختتم: "أسعار عدد كبير من الأصناف الدوائية قد ارتفعت بالفعل منذ العام الماضي وبداية عام 2025، ولا تزال في تصاعد، والصيدلي هو المظلوم الأكبر في هذه المنظومة، إذ يتحمل كافة الأعباء دون أن تتحرك نسب أرباحه، والتي لم تزد حتى بنسبة 1%، رغم الزيادات المستمرة في التكاليف من كل الجهات".
