في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “قلة قليلة من المقاولات الإعلامية بالمغرب هي التي تحقق هوامش ربح مهمة، فيما تشتغل باقي المقاولات بشكل شبه نضالي”.
وأفاد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، بـ”وجود مساع نحو تشجيع المجتهدين من أصحاب المقاولات الإعلامية ممن يبحثون عن نموذج اقتصادي ملائم لهم”.
وقال إن “من يبحث عن هذا النوع من النموذج الاقتصادي فإنه يربح استقلاليته ولن يظل محتاجا دائما إلى الدعم، سواء كان ذلك من جانب الحكومة أو من جهة أخرى”، مردفا: “لا يمكن الحديث عن صحافة بدون الحديث عن مقاولات إعلامية، ولا توجد كذلك مقاولة بدون نموذج اقتصادي واضح”.
وأوضح الوزير أن “الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الصحافة لا تستفيد منه المقاولات بطريقة ذاتية، وإنما يستفيد منه الصحافيون بشكل مباشر منذ سنة 2020. وقد مكن هذا الدعم من تجاوز إشكاليات اجتماعية لدى هذه الفئة، خصوصا على مستوى الصحافة الورقية”.
وكشف المسؤول الحكومي أنه سيتم خلال شهر شتنبر المقبل تنظيم مناظرة حول سوق الإشهار بالمغرب، بالموازاة مع فقدان المقاولات المغربية موارد مالية كبيرة عرفت الطريق نحو الخارج، وبدون أن يكون هؤلاء المستشهرون قد أدوا الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
مواصلا دفاعه عن المقاولات الإعلامية بالمغرب، أكد بنسعيد أن “تطور هذه الأخيرة يبقى مسألة إيجابية بالنسبة للصحافيين والتقنيين كذلك، ومن المهم جدا أن تلتزم بالاتفاقيات الجماعية التي تم التوقيع عليها”.
وبخصوص موضوع تمثيلية الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، قال الوزير: “هناك من يحاول تسييس هذا الموضوع، والبعض ربما رأى أنه يشكل أقلية، ولذلك يسعى إلى إثارة مثل هذه المسائل”.
أما بالنسبة لموضوع الوساطة والتحكيم التي يمارسها المجلس المذكور، فقد أوضح المسؤول الحكومي أن “المشتكي يمكنه التقدم بالطعن في قرارات المجلس ضد صحافي معين، كما له الحق أيضا في اللجوء إلى القضاء في حالة رغب في ذلك”.
وكان العياشي الفرفار، النائب البرلماني الاستقلالي، قد طالب بإعادة النظر في المواد المتعلقة بوساطة وتحكيم المجلس الوطني للصحافة، منبها إلى “منح الصحافي ما هو أشبه بالحصانة”، وفق رؤيته للموضوع.
وجدد وزير الشباب والثقافة والتواصل التأكيد على أن “التحدي هو لجوء المشتكين إلى المجلس الوطني للصحافة، الذي لا يقر عقوبات حبسية، بخلاف القضاء”.
كما حذر من الإشكاليات المترتبة عن تداول الأخبار الزائفة بالمغرب؛ إذ سجل أن “الحكومة والبرلمان يعانيان من هذه المسألة. ومن المرتقب التوجه نحو توفير نوافذ من قبل المجلس الوطني للصحافة لفائدة المقاولات الإعلامية حتى يتسنى لها التأكد من هذه الأخبار”.
ولدى حديثه عن المضامين الخاصة بـ”العقوبات والتأديب”، ذكر محمد المهدي بنسعيد أن “هناك تدرجا في اتخاذها، ويمكن أن تشمل الصحافي والمقاولة أيضا مثلما هو معمول به على مستوى القطاعات الأخرى”.
