سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “رغم المجهود المالي غير المسبوق الذي كلّفه تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها بلادنا، تحت القيادة الملكية الحكيمة”، فإن حكومته “حرصت منذ بداية ولايتها على وضع المالية العمومية في مسارها الصحيح لاستعادة توازناتها وتحقيق الهوامش الميزانياتية اللازمة”.
متحدثا مساء اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة المخصصة لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أورد أخنوش أن “مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مكنت من تحسين مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية”، وفق تعبيره.
مداخيل الجبايات
بحُكم موضوع الجلسة الشهرية، فقد حضَرت الأرقام بقوة خلال حديث عزيز أخنوش، مبرزا أن الحكومة التي يرأسها “عملت على استعادة التوازنات المالية العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت–على الخصوص– إصلاح المنظومة الجبائية، باعتبارها رافعة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وفق مقاربة تدريجية داخل أجل 5 سنوات”.
وبفضل هذه الإصلاحات الجبائية المفعَّلة، “انتقلت المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020 إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024″، يقول أخنوش، راصدا “زيادة” بلغت حوالي 100 مليار درهم (متوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة)، “دون الرفع من الضغط الضريبي”، بحسبه.
وشرح أن هذه التدابير تشمل أولًا، “تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2023، بهدف توحيد الأسعار المطبقة على الشركات بشكل تدريجي قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة”.
وتابع: “جرى تنزيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في إطار قانون المالية لسنة 2024، لا سيما من خلال مطابقة الأسعار للضريبة علــى القيمــة المضافة بشكل تدريجي لحصرها فــي سِعريْن عاديـيْن فـي أفـق السنة المالية 2026 (20% و10%)”.
ولم يخلُ عرض المسؤول الحكومي الأول، خلال جلسة عرفت حضور جلّ أعضاء الفريق الحكومي، من التطرق إلى “إصلاح الضريبة على الدخل في إطار قانون المالية لسنة 2025″، مسجلا أنه “جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء والمتقاعدين”.
“مسار صحيح”
على المستوى الاجتماعي، سجل أخنوش “انتقال معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 42,2% قبل إطلاق هذا الورش المجتمعي الكبير إلى 88% حاليًا”.
وقال موضحا بالأرقام دائما: “أؤكد لكم أن أزيد من 4 ملايين أسرة؛ أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، إلى غاية متم شهر يونيو 2025”.
هذا يُتيح لهذه الأسر، بحسب المتحدث أمام المستشارين، “الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، ومن سلة الخدمات نفسها التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص”.
وزاد مؤكدا على “تأمين استدامة هذا النظام عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 مليارات درهم سنويًا”.
ورغم ضغط ميزانيات الأوراش الاجتماعية المفتوحة والمستمرة، سنةً مالية بعد أخرى، ضمن التزامات حكومته، شدد أخنوش على أن “المالية العمومية في مسارها الصحيح لاستعادة التوازن وربح هوامش ميزانياتية لازمة لاستدامة التمويلات”.
الاستثمار العمومي
لإنعاش الاقتصاد، استدل رئيس الحكومة برفع ميزانية “الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025″، وهو ما جاء ضمن “اتخاذها التدابير اللازمة للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني”.
وقال خلال مروره الشهري أمام المستشارين إن “ما تم القيام به شكّل رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني”.
كما استرجع، بفخر، إخراج حكومته “ميثاقا جديدا للاستثمار لإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات”، بتعبيره.
وتطرق أخنوش لحكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
تجاوز “الإرث الصعب”
لم يغفل رئيس الحكومة أن الأخيرة بمجرد تنصيبها واجهت ما وصفه إرثاً صعبا”. وزاد مبينا أن “الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تشهدها بلادنا قبل بداية هذه الولاية الحكومية، جاءت نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19”.
وأردف بالشرح أن “تلك الفترة الصعبة تميزت بانكماش غير مسبوق لاقتصادنا الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020، وتفاقمٍ لعجز الميزانية بلغ نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية فاق 72% خلال السنة عينها”.
واستحضر في هذا السياق أن ذلك أفضى إلى “استعمال خط الوقاية والسيولة لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 (3 مليارات دولار) سنة 2020، علاوة على فقدان درجة التصنيف الائتماني الاستثمارية من طرف الوكالات المتخصصة في هذا التصنيف خلال سنة 2021”.
وقال أخنوش إن ميثاق الاستثمار كان يراوح مكانه منذ 20 سنة، مع المصادقة على 386 مشروعا استثماريا خلال عشر سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (خلال الفترة 2012 إلى يوليوز 2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة.
كما تحدث عن ارتفاع معدل التضخم؛ إذ بلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%). إضافة إلى توالي سنوات الجفاف الذي نجم عنه انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية، ما أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد. وأضاف أن الأوضاع الاجتماعية اتسمت بالصعوبة في ظل أن الحوار الاجتماعي ظل مجمدا لمدة سنوات.
وتوصل أخنوش إلى أن ما حققته هذه الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ليس إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده الملك، مؤكدا “السعي الحكومي إلى إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق الطموح المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية”.
إصلاحات وتمويلات
أكد رئيس الحكومة، في الختام، أن “تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية يعكس إرادة الحكومة في الرفع من كفاءة هذا القطاع الذي ارتفعت ميزانيته من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، ما يعني زيادة بـ 65%.
وقال إن المالية العمومية تتحمل سعيَ الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات التي تدخل في إطار خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تجسد التزامات البرنامج الحكومي وتستمد مرجعيتها من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار إلى أن حكومته عملت على تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان تنزيل فعّال لهذا الإصلاح الشمولي، عبر تخصيص ميزانية إجمالية تجاوزت 85 مليار درهم برسم سنة 2025، مع “برمجة تعبئة 9.5 مليارات درهم إضافية سنويًا إلى غاية سنة 2027”.
بموازاة ذلك، استحضر المسؤول الحكومي سياق “تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية للحكومة، بما رافقه من إقرار زيادات أجرية مهمة لحوالي 4,250 مليون مواطن، منهم 1,250 مليون موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بكلفة مالية إجمالية تتجاوز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026”.
