قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “قانون المالية لسنة 2023 كان أول قانون مالية بلمسة سياسية كاملة لهذه الحكومة، التي كانت مستندةً خلال صياغته إلى التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي وبرنامجها الحكومي”.
وصادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عمومية، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023 بأغلبية 82 صوتا، مقابل 31 صوتا معارضا، وبدون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأكد لقجع أن القانون المذكور “كان حدد أولوياته في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار المنتج وتكريس العدالة المجالية، مع استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل تنفيذ الإصلاحات الضرورية”، مشيرا إلى أن “تنفيذه، أي قانون المالية، تم في سياق دولي غير مستقر ومطبوع باستمرار التوترات الجيوسياسية وترتبت عنه نتيجة طاقية وغذائية نتيجة لاضطراب سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى تداعيات زلزال شتنبر 2023”.
وتشير المعطيات الرسمية المقدمة إلى أن “النمو خلال السنة ذاتها سجّل نسبة 3,7 في المائة، مقابل 1,8 في المائة فقط خلال سنة 2022، بفعل التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتحقيقها، إلى جانب الانتعاش الطفيف للقيمة المضافة للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,5 في المائة”.
أما العجز التجاري فسّجل، خلال السنة المالية نفسها، انخفاضاً قدره 7,5 في المائة بفعل الأداء الجيد للصادرات. وساهم ذلك، إلى جانب انتعاش السياحة، في استمرار دينامية تحويلات مغاربة العالم في ارتفاع احتياطات المغرب من العملة الصعبة للمملكة بمقدار 11,8 مليارات درهم، أي بنسبة 6,4 في المائة مقارنة بسنة 2022؛ مما يعادل 5 أشهر و12 يوما من واردات السلع والخدمات”.
وبالنسبة للمؤشرات المالية، كشف فوزي لقجع أنه تم “تحقيق عجزٍ في حدود 4,3 في المائة مقارنة مع 4,5 في المائة التي تم التصويت عليها في مشروع قانون المالية للسنة ذاتها، بما يعني خفض العجز بحوالي 0,2 في المائة مقارنة بالعجز الذي كان مستهدفا”، موضحا أنه “تم أيضا تخفيض نسبة المديونية بواقع 2,7 نقاط مئوية، لتستقر هذه النسبة في حدود 68,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأرجع المسؤول الحكومي النتائج المذكورة إلى “التطور الإيجابي الذي عرفته الموارد، خاصة الجبائية منها، نتيجة للإصلاحات التي قام البرلمان بالمصادقة عليها. ويعود ذلك أيضا إلى المنحى الإيجابي الذي عرفته المداخيل الجبائية، وتم تسجيله في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والرسوم الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب تطبيق الخصم من المنبع”.
وخلال السنة المالية نفسها، بلغت النفقات المنجزة 532,9 مليارات درهم؛ فيما بلغت نفقات الحسابات الخصوصية 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم. كما نتج عن تنفيذ الميزانية زيادة النفقات على الموارد، والتي حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
وفي الوقت الذي عبّرت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن تثمينها للأرقام التي سجّلتها الحكومة، انبرت فرق المعارضة للرّد عليها، موضحة أن “الحكومة الحالية فشلت في تحقيق نسبة 4 في المائة من النمو خلال سنة 2023، كما وعدت بذلك”، مشيرة أيضا إلى أن “التدابير التي تم القيام بها من قبل المؤسسة التنفيذية لم تنجح في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط التضخم الذي بدأ مستوردا وانتهى وطنيا”.
