أثنت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على “مساهمة الاستثمار العمومي في الحصيلة الاقتصادية والمالية للمغرب في ظل الولاية الحكومية الحالية”، مُشيدة “بواقعية الفرضيات التي تنطلق منها الحكومة؛ فقد تخطى معدل النمو، خلال الفصل الأول من 2025، المعدل المرسوم في قانون ماليتها”.
وسجّلت هذه الفرق، خلال الجلسة العامة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا”، “بإيجابية استحضار العدالة المجالية في توجيه الاستثمارات، ولعب قطاع السكنى دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد”.
الاستثمار العمومي
المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قال إن “المؤشرات الدولية التي لم تكن مطمئنة أعطت الحق لمن ينتقدون أداء الحكومة للتساؤل: كيف لها أن تتجاوز هذه العقبات وتتمكن من الجمع بين تنفيذ التزاماتها والتنزيل الأمثل لخيار الدولة الاجتماعية”.
وأضاف الدحماني، في مداخلته باسم الفريق، أن “هذا التساؤل يجيب عنه واقع اليوم، من خلال الأوراش التنموية الكبرى وتحسن الميزانية عبر تدابير حكومية جمعت بين التحكم في مسار عجز الميزانية العامة وخفض حجم المديونية إضافة إلى تطور المداخيل”، كذلك “الإشادة والاعتراف بنجاعة مسار البلاد التنموي واستقرارها المالية من لدن مؤسسات دولية وإقليمية مختلفة”.
وعدّ المستشار البرلماني ذاته أن “اعتماد ميثاق جديد للاستثمار شكل جوهر الإقلاع الاقتصادي الذي يعرفه المغرب؛ فقد تجاوز مطبات مثلت عائقا أمام الارتقاء الاقتصادي، خاصة ما يتعلق منها بالتفاوتات المجالية وعدم توجيه الاستثمار نجو القطاعات الواعدة”.
وشدد على أن “الحصيلة المهمة شكل الاستثمار العمومي أحد روافدها الأساسية، حيث رفعت الحكومة من الميزانية المخصصة له من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 340 مليار درهم سنة 2024″، داعيا إلى “تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع الخاص، بما يضمن التقائية تدخلاتهم وانسجامها لإنعاش التشغيل، تماشيا مع التوجه الحكومي لإنجاح خارطة طريق قطاع التشغيل”.
تحقيق النمو
عبد الكريم الهمس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، رأى أن “قوة النتائج لا يعكسها تصاعد الأرقام المالية والمؤشرات الاقتصادية سنة بعد أخرى فقط؛ بل كذلك تجسدها واقعية الأرقام والفرضيات التي تنطلق منها الحكومة للاشتغال لتحقيق معدل نمو، حدده قانون المالية لهذه السنة في 4.6 في المائة”.
ولفت الهمس، في مداخلته، إلى أنه “بالفعل خلال الفصل الأول من هذه السنة تجاوزت الحكومة هذا المعدل، لتحقق معدل نمو وصل إلى 4.8 في المائة؛ مما يعكس عجم النتائج الباهرة التي لن تخفيها المزايدات الشعبوية والسياسية الرخيصة”.
وأضاف عضو فريق الأصالة والمعاصرة أن “قطاع السكنى لعب دورا أساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد وفي خلق فرص الشغل، تجسده الأرقام المالية والمؤشرات الاقتصادية، في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع البناء، دون الحديث غن النتائج الاجتماعية المحسدة في استفادة أزيد من 55 ألفا من دعم مالي مباشر على اقتناء السكن”.
كما أبرز المستشار البرلماني أن “الأرقام المالية المسجلة في الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية، ناطقة بنفسها”، مشيرا إلى “صرف أزيد من 17 مليار درهم لرجال التربية الوطنية، وللتعلم العالي 2 مليار درهم وللصحة، من 3.5 مليارات درهم”.
إنجازات وتطلعات
عبد اللطيف الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قال إن “سقف الطموح الاقتصادي والمالي لا يقابله إلا طموح الأوراش الاجتماعية الكبرى، والحرص على الأمن المائي وتعزيز السيادة الطاقية والغذائية”، مشددا على أن “بعد العدالة المجالية يتعين أن يشكل أحد موجهات الاستثمار بالمغرب”.
وأضاف الأنصاري، في مداخلته باسم الفريق، أن “هذا ما تعزز بشكل كبير، خلال هذه الحكومة”، مفيدا بأن “خير مثال هو ما أسفرت عنه الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات التي صادقت على مجموعة من الاستثمارات، تم توزيعها على 23 إقليما وعمالة في 11 جهة بالمغرب”.
وبالرغم من إشادته “بالجهود المبذولة” على مستوى التشغيل و”بتحسن نسبي في مؤشرات سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الأول من هذه السنة”، فإن المستشار قد نبّه إلى أن “الواقع لا يرتفع (…) إذ إن مؤشرات البطالة في بلادنا لا تزال غير مرضية وغير متناسبة مع المجهودات الحكومية المبذولة والمجهود التنموي الذي تبذله البلاد والتطلعات الجماعية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية”.
