لقجع يستعرض الحصيلة الحكومية في "الدعم المباشر" والإصلاحات الضريبية

أبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن مشروع الدعم المباشر يشكل إحدى الركائز الأساسية للمشروع الملكي المتعلق بالإصلاح الاجتماعي، والذي يُعد من أهم دعامات الدولة الاجتماعية، موضحًا أن النظام المعتمد يقوم على تحديد عتبة معينة وتفعيل نظام التصريح، في إطار مراقبة مستمرة لضمان استفادة المستحقين الفعليين لهذا الدعم.

واستعرض لقجع معطيات تهم حصيلة شهر يونيو المنصرم، مشيرًا إلى أن نسبة الملفات المقبولة بلغت 98.4 في المائة، فيما لم يتم قبول سوى 1.6 في المائة من الطلبات لأسباب تتعلق أساسًا بتقديم بعض الأسر طلبات بشكل فردي رغم ارتباطها بأسر أخرى، أو استفادة بعض الأفراد المعنيين ببرامج دعم موازية، سواء في القطاع العام أو الخاص؛ وهو ما يؤكد – بحسبه – صرامة النظام المعتمد لضمان الشفافية وتوجيه الدعم لمن يستحقه فعلًا.

وشدّد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن القانون يتيح للمرفوضة طلباتهم تقديم طعون مؤيدة بالوثائق اللازمة لإثبات أحقيتهم، مبرزًا أن هذا المسار التشاركي ضروري للوصول إلى منظومة أكثر عدالة وفعالية.

وفي ما يخص الجانب المالي والضريبي، أوضح المسؤول الحكومي عينه أن الإصلاح الضريبي الذي باشرته الحكومة منذ انطلاق الولاية الحالية يُعتبر من أبرز التحولات التي شهدتها المالية العمومية خلال العقود الأخيرة وأسهم بشكل كبير في تعزيز مداخيل الدولة، حيث مكّن من رفع العائدات الضريبية بـ102 مليار درهم؛ وهو ما وفّر الهوامش المالية الضرورية لتمويل برامج الدعم الاجتماعي والزيادات في الأجور ومختلف الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي.

وأبرز لقجع أن هذا التحول تم دون اللجوء إلى الرفع من الضغط الضريبي؛ بل على العكس، فقد استفادت المقاولات الصغيرة من خفض في الضريبة على الشركات من 30 إلى 20 في المائة. كما جرى توسيع الإعفاءات الخاصة بالضريبة على الدخل لتشمل فئات أوسع، خاصة المتقاعدين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من خفض العجز المالي تدريجيًا من نسبة 7 في المائة إلى 3.9 في المائة نهاية 2024، كما تم تقليص نسبة المديونية إلى 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما يعكس نجاعة الخيارات الحكومية في تدبير المالية العمومية دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية.

ومع بداية سنة 2025، أفاد لقجع بأن الموارد الجبائية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 25.1 مليار درهم، أي بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعًا قدره 13.1 مليار درهم؛ في حين شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعًا بنسبة 7 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بـ3.1 في المائة.

وأرجع المتحدث عينه هذه الدينامية إلى توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص، في سياق توجيه الإصلاح نحو بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وأقل عبئًا على المواطنات والمواطنين.

واختتم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لضمان استدامة المالية العمومية وديمومتها، مبرزًا أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيكون مناسبة لتكريس هدف خفض العجز إلى 3 في المائة وتقليص نسبة المديونية إلى أقل من 66 في المائة، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني ويُجنب الأجيال المقبلة أعباءً إضافية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تمت وستُستكمل بروح التوازن بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار المالية العامة.