الزيادة في تسعيرة "طاكسيات" تفجر غضب المتنقلين بين خريبكة وبني ملال

طفا على السطح بمدينة خريبكة نقاش واسع في أوساط مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة، على خلفية تسعيرة الرحلات من خريبكة إلى عدد من المدن المجاورة؛ فقد عبّر عدد من المرتفقين عن استنكارهم لـ”تطبيق زيادات غير قانونية”، مؤكدين أنها لا تتماشى مع مضامين القرار العاملي الذي يحدد التسعيرة الرسمية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة.

ودفعت هذه الزيادات إلى توجيه مراسلات إلى المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية لوزارة الداخلية، من أجل التدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بالخروقات والعمل على إرجاع الأمور إلى نصابها؛ من خلال احترام التسعيرة القانونية المحددة بموجب القرار العاملي، وحماية حقوق المواطنين في تنقل آمن وبأسعار منصفة.

وفي هذا الإطار، رفعت جمعية مغرب المستقبل إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال وعامل إقليم خريبكة وباشا مدينة خريبكة “شكاية حول الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الأول، وتحديدا عن الرحلات الرابطة بين مدينتي بني ملال وخريبكة”.

وطالبت الجمعية المسؤولين بـ”التدخل لاتخاذ المتعين في الموضوع ورفع الضرر عن شرائح واسعة من المجتمع، خاصة الشباب والطلبة بجهة بني ملال خنيفرة”، موضحة أن “هذه الشكاية استندت على الشكاوى الشفهية التي توصلت بها من عدد من شباب الإقليم وبناء على المعاينة الميدانية التي قامت بها الجمعية”.

وفي الوقت الذي أشار القرار العاملي إلى أن سعر الرحلة بين خريبكة وبني ملال محدد في 35 درهما، قالت جمعية مغرب المستقبل إنها “تفاجأت بزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة الصنف الأول التي تربط نقطتي المدينتين، حيث تراوحت بين 50 و60 درهما عوض 40 درهما التي كان معمولًا بها، والتي سبق للتسعيرة أن عرفت زيادات غير مؤطرة في فترة كوفيد منذ سنة 2021”.

وأكدت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن “جمعية مغرب المستقبل ترى هذه الزيادة خارج القانون ولا تتماشى مع القوانين والقرارات المعمول بها. كما أن هذه الزيادة لها تأثير على القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع، وخاصة فئة الشباب والطلبة، وتمس وتؤثر على السلم والأمن الاجتماعي الذي ينعم به المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.

وورد ضمن المراسلة أن “الجمعية اتخذت هذه الخطوة الأولية تكريسًا لمبدأ المشاركة المواطِنة في تدبير السياسات العمومية، التي أقرها دستور 2011، ولا سيما الفصلين 1 و12 منه، والأدوار والاختصاصات التي جعلت المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في التنمية وفق أسس الديمقراطية التشاركية، والترافع المؤسساتي على القضايا التي تهم الشأن العام، وتماشيًا مع مبادئ وأهداف جمعية مغرب المستقبل التي ينص عليها القانون الأساسي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام”.

ودعت الجمعية جميع المؤسسات التي لها علاقة بموضوع الشكاية إلى “التدخل ووقف الزيادة التي تم العمل بها خارج الإطار القانوني والتنظيمي، وإرجاع التسعيرة إلى قيمتها الأصلية وفق القرارات والقوانين المؤطرة لذلك، والضرب بيد من حديد وزجر وتأديب كل من سولت له نفسه التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين”، مذكّرة بأنها “تتفهم الإشكالات التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة، إلا أن حلولها يجب ألا تكون على حساب المواطنين أو خارج الضوابط القانونية”.

وكان عامل إقليم خريبكة قد أصدر، سنة 2019، قرارًا يحمل الرقم 100، حُدّدت بموجبه تسعيرة النقل بواسطة سيارة الأجرة بصنفيها الأول والثاني.

وينص القرار على التسعيرات المطبقة عن الرحلات عبر سيارات الأجرة الكبيرة التي تربط خريبكة بكل من ثلاثاء الأولاد (10 دراهم)، والكناديز (15 درهمًا)، والفقيه بن صالح (20 درهمًا)، وسوق السبت أولاد نمة (35 درهمًا)، وأولاد عياد (50 درهمًا)، وبني ملال (35 درهمًا)، والدار البيضاء (60 درهمًا).

وجاء القرار العاملي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، بناء على “الظهير الشريف المتعلق باختصاصات العامل”، و”الظهير الشريف المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرقات”، و”الدورية الوزارية المتعلقة بمنح رخص سيارات الأجرة”، و”القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق”، و”القانون المتعلق بالجماعات”، و”الدورية الوزارية المتعلقة بالشروط العامة للسير واستغلال سيارات الأجرة ومنح الرخص”، و”القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

وجاء القرار العاملي المذكور بناء على “قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة المتعلق بتجديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة وأسعارها”، و”منشور وزير المتعلق بتحديد أسعار المنتوجات والخدمات ذات الطابع المحلي”، و”القرار العاملي المتعلق بإحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد أسعار المنتوجات والخدمات ذات الطابع المحلي”، و”تقارير السلطات المحلية بشأن تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني المطبقة بدوائر نفوذها الترابي”.

“مصلحة المواطن”

زكرياء عسون، أمين قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بخريبكة، قال إن “أصل المشكل يرجع إلى سوء التنظيم بمدينة بني ملال، وعدم احترام بنود محضر اجتماع انعقد في 17 عشت 2024 بمدينة الفقيه بن صالح وجمع بين المكتبين المسيرين للأمانة لنقطتي الانطلاق بني ملال وخريبكة وناقشا فيه جميع القضايا والمشاكل”.

وأضاف عسون، في تصريح لهسبريس، أنه “من ضمن النقط التي تم الاتفاق عليها بين المهنيين، والتي لم يتم احترامها من نقطة انطلاق بني ملال، أن المواطن حر في اتخاذ قرار وجهته، ويمنع منعا كليا إرشاد الزبون أو الضغط عليه؛ غير أن الركاب من مدينة بني ملال إلى خريبكة يستنكرون دائما تعرّضهم للضغط”.

وأكّد المتحدث أن “أولوية المهنيين هي الدفاع عن مصلحة المواطنين”، قائلا: “نحن أبناء هذا القطاع منذ سنوات، وهمّنا الأول هو خدمة المرتفقين، ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، ومهنيو خريبكة يحرصون على استقرار التسعيرة؛ فلا وجود لأي زيادات عشوائية في المدينة، وحتى في الفترات الاستثنائية لا تتجاوز الزيادات خمسة أو عشرة دراهم كحد أقصى في الرحلات الطويلة”.

“حملة مستغربة”

نور الدين دباجي، نقابي في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، قال: “نعبر عن استغرابنا لتزامن الحملة الأخيرة مع مقترحات النقابات لدى العمالة، والتي تدعو إلى تمكين سيارات أجرة من الصنف الثاني من العمل في الأحياء السكنية البعيدة بخريبكة؛ ما يطرح تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة، وإمكانية وجود مساعٍ للمساس بالخدمة العمومية”.

وأوضح دباجي، في تصريح لهسبريس، أن “قضية الزيادة في التعريفة بين بني ملال وخريبكة تعود إلى قطيعة دامت حوالي ستة أشهر بين مهنيي القطاع بالمدينتين”، مشيرًا إلى أن “لقاءات عديدة نُظمت بين مهنيي خريبكة وبني ملال دون التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح المهنيين والزبناء ويعيد الأمور إلى نصابها”.

وأكد النقابي في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة أن “سائقي خريبكة اشتغلوا بالتعريفة القديمة؛ فيما أضاف نظراؤهم في بني ملال عشرة دراهم لغياب قرار عاملي”، لافتا إلى أن “البعض صار يرفض التنقل ليلًا نحو بني ملال بسبب ضعف الجدوى وغلاء الوقود؛ ما دفع إلى التفكير في توحيد التسعيرة لتجاوز القطيعة، دون نية لفرض زيادات”.

وحمّل دباجي السلطات مسؤولية “غياب الحوار بشأن القرار العاملي الصادر سنة 2019″، مبرزا أن “المهنيين فوجئوا بتسعيرة لم يتم التشاور بشأنها”، منبها إلى أن “تسعيرة خريبكة تُعد من الأدنى وملائمة للقدرة الشرائية؛ ولو أن أن سيارات الأجرة لا تستفيد من أي دعم على غرار الحافلات”.