اقتصادي: تصرفات ترامب التجارية قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والثقة في الأسواق العالمية

فأوضح الدكتور بيتر إيرل، كبير الاقتصاديين في المعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية، أن الولايات المتحدة قد وجهت رسائل تحذير إلى 14 دولة بهدف تعديل ميزانها التجاري مع أمريكا. 

وأضاف الدكتور بيتر، في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، أن هذه الدول تم اختيارها بناء على فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، مما يعني أن ترامب يسعى إلى استهداف الدول التي تستورد منها الولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها، وبالتالي الضغط عليها للحصول على تنازلات تجارية.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأوضح أن استراتيجية إدارة ترامب تحيد عن المفهوم التقليدي للتجارة الحرة والاتفاقات متعددة الأطراف، حيث تعتمد على فرض "قوة التفاوض" على هذه الدول، وإما أن تدفع هذه الدول رسوماً أعلى أو تزيد من شراء السلع الأمريكية. ورغم أن ذلك قد يكون له تأثير اقتصادي على المدى القصير، إلا أن هذه المفاوضات غير واضحة في أهدافها ولا تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية المشتركة بين الدول.

وأشار الدكتور إيرل إلى أن معظم الدول المستهدفة تجد صعوبة في الانخراط في مفاوضات سريعة بسبب غموض الطلبات من قبل الإدارة الأمريكية، مما يؤدي إلى ضغوط على هذه الدول لتسوية الأمور بشكل أسرع مما ينبغي، وهو ما يعرضها لمخاطر طويلة الأجل. وأكد أن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة تعتمد على سياسات غير تقليدية تشرك الدول بشكل مختلف تمامًا، ما يؤدي إلى زيادة التوترات ويهدد بإضعاف العلاقات التجارية.

وفيما يتعلق بالرسوم المتغيرة بناءً على العلاقات السياسية بين الدول، ذكر الدكتور إيرل أن هذه السياسة لا تتماشى مع المبادئ القانونية أو الأخلاقية للتجارة الدولية. وقال: "ما تفعله إدارة ترامب هو استخدام السياسة التجارية كاختبار للولاء، وهو ما قد يكون ضارًا للأمريكيين والدول الأخرى على حد سواء". وأوضح أن فرض الرسوم بناء على العلاقات الدبلوماسية، وليس على السلوك الاقتصادي، قد يؤدي إلى فقدان الثقة ويؤثر سلبًا على الاستثمارات.

الدور التشريعي في تحديد السياسات التجارية:

من ناحية أخرى، تطرق الدكتور بيتر إلى قانون "تريد ريفيو" الذي يسعى لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي في فرض الرسوم الجمركية بدون موافقة الكونغرس. وأكد أن هذا التشريع قد يقلص من قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات منفردة، ويجعل الكونغرس يشرف على السياسات التجارية الأمريكية بشكل أكبر، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز الشفافية وضمان الموازنة بين مصالح الاقتصاد والسياسة.

في الختام، أشار الدكتور بيتر إلى أن هذا التحول في السياسة التجارية الأمريكية قد يغير قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية في المستقبل، مما يتطلب مزيدًا من الشفافية والمراجعة الدقيقة لسياسات الإدارة الحالية لضمان عدم تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.