مسيرة "آيت بوكماز" تعيد إلى الواجهة السياسات التنموية في القرى والجبال

أعادت المسيرة الاحتجاجية لساكنة آيت بوكماز، انتفاضا للكرامة والعدالة المجالية، إلى الواجهة مطلب سن قانون خاص بالمناطق الجبلية، يٌراعي خصوصياتها ويؤطر الاستجابة لإشكالياتها التنموية المتعددة، مع تنزيل سياسات عُمومية موجهة لفائدتها، تلتزم الحكومة وكافة المؤسسات المنتخبة، وضمنها الجهات، بتحويلها إلى مشاريع تنموية.

آيت بوكماز، التي أنهى “وعد عامل إقليم أزيلال بتسريع الاستجابة الميدانية لكافة مطالبها”، أمس الخميس، مسيرتها صوب مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، لم تكن أولى المناطق الجبلية المنسية التي لاذت بهذا الشكل الاحتجاجي، ترافعا عن مطالب مشتركة “قديمة جديدة”، تتصل بالنهوض بالبنية التحتية الطرقية والربط بالماء الشروب والاتصال بالشبكة، وتوفير الكوادر الصحية، وتسهيل إجراءات رخص التعمير.

أواخر ماي الماضي انطلقت ساكنة دواوير منطقة أوزيغمت بإقليم تنغير، القريبة من آيت بوكماز، في مسيرة مماثلة تقصد العاصمة الرباط، قبل أن تلقى “نهاية مشابهة”، تمثلت في لقاء للكاتب العام لعمالة إقليم تنغير بممثلين عن المحتجين، مع تقديم وعود بتحقيق المطالب؛ التي سرعان ما انتقد المعنيون (منتصف يونيو) “مماطلة الجهات المعنية في تنفيذها”، حسب بيان سابق لهم.

قانون وإرادة

الائتلاف المدني من أجل الجبل، الذي شرع في مارس 2023 في جمع التوقيعات اللازمة لوضع ملتمس تشريعي لإخراج “قانون الجبل” إلى حيز الوجود، جدد بمناسبة تعبيره عن التضامن مع ساكنة آيت بوكماز “المطالبة بسن إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية، يضمن العدالة المجالية، ويضع حدا للفجوة التنموية بين المركز والهامش”.

وقال منسق الائتلاف الوطني، محمد الديش، إن “متاعب آيت بوكماز جزء من منظومة إشكاليات كثيرة وعرضانية تؤرق المناطق الجبلية”، مفيدا بأن “الائتلاف شدد دائما على أن الإجابة عنها هي سنّ تشريع خاص بهذه المناطق يراعي خصوصياتها، ويلائم القوانين الحالية معها”.

واستحضر الديش، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الساكنة ترفع مثلا مطلب تسهيل مسطرة تراخيص البناء”، مُوضحا أن “هذا القانون يُراهن عليه للإجابة عن هذا المطلب في كافة المناطق الجبلية؛ إذ لا يمكن تطبيق مقتضيات التعمير المطبقة في الحواضر عليها”.

والاحتجاجات التي تندلع في المناطق الجبلية من حين لآخر هي، في منظور الفاعل المدني ذاته، “تُعبّر عن أن الساكنة بلغت درجة من الصبر لا تستطيع التحمل بعدها؛ خُصوصا أننا نتحدث كما في حالة آيت بوكماز عن توالي سنوات طويلة من الجفاف وندرة الموارد المائية، بالإضافة إلى قلة المداخيل وموارد العيش”.

مسؤولية مشتركة

وأكدّ المتحدث ذاته أن “مشاكل آيت بوكماز بسيطة جدا، ويمكن حلها على صعيد الإقليم”، مردفا: “هم لا يطلبون إلا طبيبا في مركز صحي فارغ في الوقت الحالي، وتهيئة بعض الطرق، لأن طرق أزيلال معروف أنها تشهد حوادث سير جمّة، فضلا عن حل إشكالية اهتراء وسائل النقل الجماعي، وضعف الاستثمار في شبكة الاتصالات بالمنطقة”.

من يتحمل المسؤولية وعلى أي مستوى تُحمّل؟ سؤال أجاب عنه الفاعل المدني بقوله: “لا يمكن أن نطالب رئيس جماعة بأن يحققّ مثل هذه المطالب، إذ إن للجماعة صلاحيات محدودة، فهي بالكاد تضطلع بالمصادقة وتصحيح الإمضاءات وعقود الازدياد…”.

“في هذا الصدد لا يحمّل الائتلاف المسؤولية لحكومة بعينها، بل لكافة الحكومات المتعاقبة، على أن تنمية المناطق الجبلية مسؤولية الدولة المستمرة بكافة مؤسساتها في وضع سياسات تحقق هذا المسعى”، يضيف الديش، مشددا على أن “الجهات، وهي تتوفّر على صلاحيات واسعة، مطالبة بألا تصبّ الميزانية والمشاريع في مراكزها وحواضرها، وتنسى المناطق الجبلية والقروية”.

جراح وإقصاء

يرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “التفاعل الإيجابي والبناء لعامل إقليم أزيلال مع المحتجين، بوعوده لهم بتلبية مطالبهم التنموية، لم يحل دون فتح المسيرة جرحاً غائراً مازال البعض يتوجس من فتحه، ويسعى إلى قمع الأصوات التي تذكر به؛ إذ تعكس معاناة ساكنة المناطق الجبلية في المغرب العميق جراء التهميش والإقصاء”.

وسجّل الخضري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه المناطق مقصية من المشاريع التنموية التي يمكن أن تساهم في محاربة التهميش، وتوفير فرص العيش الكريم ورفع مستوى حياة المواطنين”، عادا أن “المسيرة السلمية التي أقدم عليها هؤلاء الشباب، ومن بينهم أحد المنتخبين النزهاء، تجسد معاناة طويلة الأمد بسبب عدم تلبية المطالب، رغم محاولات منتخبيهم المتكررة رفعها إلى الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا منذ أكثر من عقد”.

“مسيرة آيت بوكماز ليست الحالة الوحيدة”، يورد الحقوقي والباحث في الاقتصاد، مردفا: “في الأشهر القليلة الماضية شهدنا عشرات المسيرات التي نظمها مواطنون قطعوا مسافات طويلة سيراً على الأقدام، مطالبين بحقوقهم، مثل مسيرة أبناء قبيلة أسيف المال بإقليم شيشاوة صوب ولاية مراكش آسفي، احتجاجاً على الاختلالات التي شابت إعادة الإعمار لفائدة ضحايا زلزال الحوز، ومسيرة أبناء دواوير في إقليم تارودانت نحو أكادير للسبب نفسه، وكذلك مسيرة أخرى لأبناء جماعة إهديل نحو مقر عمالة شيشاوة، مطالبين بالماء والكهرباء وتراخيص البناء…”.

وخلص الخضري إلى أننا “أمام أزمة رؤية وإرادة واختلال مؤسساتي عميق؛ فلو كانت الإرادة الحقيقية متوفرة والاستعداد الحقيقي لإشراك المجتمع المدني والباحثين لتمكنت الدولة من إيجاد حلول مبتكرة وواقعية، من شأنها رفع هذا التهميش الذي يطال مناطق الجبل”، وفق تعبيره.