علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قرر متابعة نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، بناء على اتهامات مرتبطة بملفات عقارية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن نائب رئيس المقاطعة و”الطشرون” واجه يوما طويلا بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية وإحالته على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام، قبل أن يقرر متابعته في حالة اعتقال.
ويواجه الزكاف اتهامات مرتبطة بملفات عقارية حركت مسطرة المتابعة في حقه، أبرزها تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير، وتهم أخرى ترتبط بملفات كثيرة جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس نشرت قبل أيام أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لمزيد من التطورات في المستقبل القريب. وأكدت مصادر خاصة في وقت لاحق أن السياسي “الطشرون” اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يواجه نائب رئيس المقاطعة أياما عصيبة بسبب القضايا التي تلاحقه، التي يرتقب أن تعجل بفك ارتباطه مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع نائب رئيس المقاطعة أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بحوالي 20 قضية، عدد منها مازالت رائجة إلى اليوم، الأمر الذي رأى فيه البعض مبررا كافيا لإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع الجريدة أن المستشار الجماعي الملقب بـ”البناي” قدمت ضده الشهر المنصرم شكاية من طرف مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة، قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وسحب شكايته، إلا أن الأخير تمسك بالمتابعة بسبب ما تعرض له من طرف “المستشار المقاول”.
كما زاد موقف الزكاف تعقيدا بعدما وضع شخص آخر شكاية جديدة ضده بخصوص بيع بقع أرضية لمواطنين تقع في عقار متنازع عليه مساحته 5 آلاف متر مربع، يتهم المستشار بالترامي عليه وتزوير وثائق ومحررات قضائية للسطو عليه.
بل أكثر من ذلك حصلت الجريدة على معطيات جديدة تفيد بأن المستشار الجماعي سبق له أن وقع تنازلا عن العقار المتنازع عليه من أجل تسوية القضية مع صاحب العقار الأصلي، قبل أن يعود ويقدم اعتراضا جديدا على طلب تحفيظ الأرض، استنادا إلى وثائق جديدة يرجح أنها “مزورة” ومن شأنها “توريطه بشكل أكبر”.
