علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قرر إيداع (أ.ز)، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل مواصلة البحث معه في الاتهامات الموجهة إليه بخصوص ملفات وقضايا مرتبطة بالعقار.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن نائب رئيس المقاطعة سالف الذكر المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، تنتظره ساعات طويلة من التحقيق في الخروقات والملفات العقارية التي حركت مسطرة المتابعة في حقه على خلفيتها.
ويواجه المستشار الجماعي “الطشرون” تهما ثقيلة؛ من أبرزها تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير، وتهم أخرى ترتبط بعدد الملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس قد نشرت، منذ أيام، أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لتعرف المزيد من التطورات في المستقبل القريب. وأكدت مصادر خاصة، في وقت لاحق، أن نائب رئيس مقاطعة مغوغة اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.
وتوقعت المصادر أن يواجه المسؤول الجماعي سالف الذكر أياما عصيبة بسبب القضية التي تلاحقه، والتي يرتقب أن تعجل بفك ارتباطه المتوقع مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع نائب رئيس المقاطعة أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بحوالي 20 قضية، عدد منها لا يزال رائجا إلى اليوم؛ الأمر الذي رأى فيه البعض مبررا كافيا لإخضاعه لإجراءات تدابير الحراسة النظرية.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع الجريدة أن المستشار الجماعي الملقب بـ”البناي” قدمت ضده، في الشهر المنصرم، شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة، قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي، الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته؛ غير أن المُشتكي تمسك بالمتابعة بسبب ما تعرض له من لدن “المستشار المقاول”.
كما زاد موقف المستشار تعقيدا بعدما وضع شخص آخر شكاية جديدة ضده بخصوص بيع بقع أرضية لمواطنين تقع في عقار متنازع عليه يتهم فيه الأخير الأول بالترامي عليه وتزوير وثائق ومحررات قضائية للسطو على العقار البالغة مساحته 5 آلاف متر مربع؛ بل أكثر من ذلك، حصلت الجريدة على معطيات جديدة تفيد بأن المستشار الجماعي سبق له أن وقع تنازلا عن العقار المتنازع عليه من أجل تسوية القضية مع صاحب العقار الأصلي، قبل أن يعود ويقدم اعتراضا جديدا على طلب تحفيظ الأرض، استنادا على وثائق جديدة يرجح أنها “مزورة” ومن شأنها “توريطه بشكل أكبر”.
