أفادت مصادر عليمة هسبريس بعزم المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف مديرها الجديد الوالي محمد فوزي، تحريك لجان تفتيش مركزية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة من أجل إجراء أكبر عملية تدقيق نوعي على المستوى الوطني، تستهدف التصدي للمضاربة في الأراضي الجماعية، بعد توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير حملت معطيات خطيرة حول تورط عدد من رؤساء الجماعات في صفقات مشبوهة مع منعشين عقاريين، تم خلالها بيع عقارات بأثمنة زهيدة خارج قواعد المنافسة، موضحة أن اللجان المذكورة ستتزود بتقارير محينة واردة من مديرية الممتلكات، التي باشرت سابقا تنفيذ خطة لحصر وتحفيظ الأملاك الجماعية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لضمان حمايتها من التلاعب والضياع.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش المركزية ستحل خلال مرحلة أولى بجماعات في أقاليم تابعة لنفوذ جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وستشرع في التثبت من احترام رؤساء مجالس ومسؤولي مصالح جماعية لضوابط القانون وتوجيهات المصالح المركزية بخصوص تدبير الأملاك الجماعية، خصوصا الواردة ضمن مراسلات مديرية الممتلكات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مبرزة أن التدقيق سيمتد إلى بحث ملابسات خرق موظفين جماعيين مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وقفزهم على ضوابط مسك سجل ممتلكات جماعية وتحيينه بانتظام، وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة، خصوصا أن التقارير المشار إليها سجلت تجاهل عدد منهم سلوك إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.
وكشفت المصادر نفسها توجه مفتشية الداخلية إلى تبني نهج صارم في تدبير نتائج عملية التدقيق النوعية المرتقبة بخصوص المضاربة في الأملاك الجماعية، وذلك من خلال إحالات مرتقبة لملفات متورطين على محاكم “جرائم الأموال” لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، موردة أن تقارير مديرية الممتلكات أشارت إلى حالات تورط رؤساء مجالس في المضاربة بأراض في ملكية جماعاتهم، وتفويتها لمنعشين مقربين، تحت ذريعة إنجاز مشاريع تنموية، بينما هي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها، مؤكدة رصد التقارير ذاتها تجاهل رؤساء لمطالب طرد محتلي عقارات في ملكية جماعات ترابية، وتسوية متأخرات كراء واستغلال متراكمة منذ سنوات، وفسخ عقود تأجير لفائدة مستفيدين موجودين في حالة تضارب مصالح، بينهم منتخبون ومستشارون وموظفون جماعيون.
يشار إلى أن مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية كانت قد عمدت خلال وقت سابق إلى إعداد خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة منخفضة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وذلك بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “سمسرة” بطرق مشبوهة.
ويرتقب أن يتركز عمل المفتشين، حسب مصادر هسبريس، على كشف أعطاب منظومة تدبير الممتلكات الجماعية، بعد تسجيل فشل رؤساء جماعات في تصفية وتطهير ملفات ممتلكات عقارية شكلت موضوع نزاع مع موظفين مستغلين وحائزين أغيار، وذلك بسبب غياب المتابعة اللازمة للملفات القضائية في المحاكم، وعدم حفظ ومسك الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية الجماعية لعقارات وأراض، مشيرة إلى أن عمليات تدقيق إدارية إقليمية سابقة على مستوى مصالح جماعية رصدت عدم التزام جماعات بالمقتضيات القانونية المؤطرة نموذجا لسجل المحتويات، الذي يتولى رئيس الجماعة مسكه والسهر على أن تقيد فيه جميع الممتلكات مع تحيين معطياته في صفحات مرقمة وموقعة.
