دعا الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة إلى “تحويل رخص النقل من امتياز إداري إلى حق مهني خاضع للضوابط القانونية والمحاسبة المؤسساتية”.
وأضاف بيان للائتلاف ذاته، بعد جلسات نقاش جمعت المهنيين، أن “الظهير 1.63.260 لا يمنح للمأذونية صفة الامتياز المطلق”، وأن “الاستثناء الوارد في الفصل الثاني يخص فقط التدابير الإدارية، ما يُثبت أن القطاع ذو طابع تجاري – استثماري، يستوجب إخضاع حاملي المأذونيات لشركات قانونية قائمة”.
ويرى “سائقو الطاكسيات” أنهم من غير المالكين “يعيشون هشاشة جراء غياب العقود القانونية، وغياب التصريح في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانهم من التأمين الصحي والتغطية ضد الكوارث”.
وقال علي بوسوري، الكاتب العام للائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة، إن مطالبهم تذهب إلى “إنصافهم في ما يتعلق برخص النقل مع أصحاب المأذونيات”.
ويرى بوسوري، في تصريح لهسبريس، أن سائقي “الطاكسيات” “هم الطبقة التي لا تمتلك أي شيء، ويشبهون العامل المياوم في ‘الموقف’ الذي ينتظر سيارة ليسد رمقه”.
وأورد المتحدث ذاته أن “السائقين ظهر في فترة جائحة كورونا أنهم في وضع هش للغاية، ولا يستطيعون التخلي عن مقود الطاكسي”، مشيرا إلى أن “الوضع المادي الهزيل للغاية يستدعي التدخل للإنصاف”.
ودعا الائتلاف إلى “إقرار عقود عمل قانونية مكتوبة وملزمة لجميع الأطراف، بإشراف السلطات المحلية، وإشراك السائقين غير المالكين في صياغة السياسات العمومية والحوارات القطاعية، مع إصلاح العقد النموذجي ليشمل أيضا فئة المساعدين المهنيين”.
