تستغل جهات داعمة لجبهة البوليساريو حوادث منع السلطات المغربية صحافيين ونشطاء موالين للطرح الانفصالي من الدخول إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، من أجل إطلاق حملات إعلامية تهدف إلى تشويه صورة المغرب دوليا وخلق أجواء من الشك تجاه السياسات المغربية في الصحراء؛ إذ تحاول هذه الأطراف تحويل النقاش إلى ملف حقوقي من أجل استخدامه كورقة ضغط على المملكة لتقويض الدينامية السياسية المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء.
ويؤكد مهتمون بالشأن الحقوقي والدولي، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الحملات تشكل جزءًا من استراتيجية ممنهجة تحاول استثمار القرارات السيادية للمغرب في منع دخول أشخاص يحملون أجندات سياسية معادية إلى أراضيه، للتأثير على الرأي العام العالمي وممارسة ضغوط على المؤسسات الحقوقية الدولية لتبني مواقف معينة تجاه الرباط، خدمة لأجندة الانفصال في الصحراء وإرضاء لطموحات قيادات البوليساريو ومن ورائهم الضباط الذين يحكمون الجزائر.
في هذا الصدد، قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، إن “مجموعة من الأشخاص الداعمين للطرح الانفصالي في الصحراء يحاولون دخول الأقاليم الجنوبية للمغرب تحت عباءة السياح أو الحقوقيين أو الصحافيين من أجل استفزاز وابتزاز المغرب وإثارة القلاقل خدمةً لأجندة سياسية معروفة ومكشوفة”.
وأضاف مسعود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلطات المغربية لديها الحق الكامل في تنظيم عملية دخول الأجانب إلى أراضيها. وبالتالي، فإن ترحيل هؤلاء النشطاء أو الصحافيين قرار سيادي يخضع للسلطة التقديرية للسلطات”، مبرزا أن “العديد من الدول، ليس فقط المغرب، تقوم بمنع دخول أشخاص إلى ترابها الوطني إن رأت فيهم تهديدا لأمنها أو أنهم يخدمون أجندة مناوئة لثوابتها الوطنية”.
وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على أن “المغرب قام بطرد عدد من النشطاء والصحافيين الإسبان من الأقاليم الجنوبية للمملكة، غير أن السلطات الإسبانية لم تحتج أبدا على هذا الأمر؛ لأنها تعي جيدًا طبيعة أجندة وهواجس هؤلاء الأشخاص الذين يريدون فقط خلق بلبلة إعلامية وسياسية لاستغلالها في ضرب الصورة الحقوقية للمغرب والترويج لمزاعم قمع المملكة للنشطاء، الذين، بالمناسبة، يشتغل بعضهم اليوم داخل الصحراء ويجاهرون بمعاداتهم للوحدة الترابية للمملكة، غير أنهم لا يتعرضون لأي مضايقات عكس ما يدعيه الموالون للبوليساريو”.
من جهته، اعتبر محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن “الملاحظ هو أن هناك مؤشرات قوية على أن تواتر حوادث استقدام نشطاء وصحافيين معروفين بدعمهم لأطروحة الانفصال ليس عفوياً، بل يدخل ضمن استراتيجية مقصودة تهدف إلى إحراج المغرب على المستوى الدولي”.
وزاد شارحا بأن “هذه التحركات تعتمد على استفزاز السلطات المغربية لدفعها لاتخاذ قرارات المنع أو الترحيل، ثم استثمار ذلك إعلاميا وسياسيا لتصوير المغرب كدولة تنتهك حرية التعبير والحقوق الأساسية”، واعتبر هذا الأسلوب “جزءًا من الحرب الإعلامية التي يشنها خصوم الوحدة الترابية، حيث يتم توظيف تقارير هؤلاء الصحافيين والنشطاء في حملات دعائية موجهة نحو الرأي العام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، خصوصا خلال الفترات التي تشهد نقاشا ساخنا حول قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن أو صدور تقارير أممية، مما يبرز الطابع الممنهج لهذه المحاولات”.
وشدد المصرح لهسبريس على أهمية “تبيان حقيقة هذه المحاولات اليائسة؛ فمن الناحية القانونية، المغرب يمارس حقه السيادي المشروع في مراقبة حدوده ومنع دخول أي شخص يشتبه في نواياه أو خلفياته التي قد تشكل تهديدا للأمن العام أو تسيء لصورة البلاد. وهذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي نفسه الذي يقر بأن لكل دولة حرية تحديد شروط دخول الأجانب إلى أراضيها، طالما أن ذلك يتم وفقًا لقوانينها الوطنية ودون تمييز تعسفي؛ إذ يعتبر طرد أو منع الأجانب الذين يقومون بأنشطة سياسية أو إعلامية ذات طابع تحريضي يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية إجراءً احترازيًا لحماية الأمن الوطني”.
وأبرز الأستاذ الجامعي ذاته أن “دوافع هؤلاء الصحافيين والنشطاء تختلف بين من يسعى إلى مكاسب سياسية أو مالية من خلال التقرب إلى البوليساريو وداعميها، ومن يحمل قناعات أيديولوجية معادية للوحدة الترابية، وأحيانًا يتم استغلالهم كأدوات ضمن أجندة جيو-سياسية أوسع تستهدف إضعاف الموقف المغربي في المحافل الدولية. لذا، فإن القول بأن ترحيلهم أو منعهم يتعارض مع القانون الدولي، ليس صحيحا؛ لأن حرية التنقل التي يطالبون بها لا تعني بالضرورة حق دخول أراضي دولة ذات سيادة دون موافقتها، كما أن الأنشطة التي يقومون بها غالبا ما تتجاوز إطار العمل الصحافي المهني إلى ممارسات دعائية لصالح الانفصال”.
