ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر، وناقشت سبل دعم وتعزيز منظومة الكفالة، في إطار من الشفافية والحوكمة.
وخلال الاجتماع، ثمّنت الوزيرة جهود أعضاء اللجنة والعاملين بمنظومة الأسر البديلة، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا النظام الذي يهدف إلى توفير الرعاية الشاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، لا سيما كريمي النسب والمُعثر عليهم والمتخلى عنهم، ممن تجاوزت أعمارهم ثلاثة أشهر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة الداعمة لاحتضان الأطفال، عبر برامج تدريب وتأهيل للأسر البديلة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية وتثقيفية، وتقديم الدعم الفني للأمهات البديلات، بما يضمن تنشئة الأطفال في بيئة أسرية مستقرة ومتوازنة.
كما استعرضت الوزيرة أبرز إجراءات الحوكمة التي تم اتخاذها مؤخرًا، من بينها وضع ضوابط دقيقة لاختيار الأسر، وآليات لفحص الشكاوى والتظلمات، لحماية حقوق الأطفال وضمان جودة الرعاية.
وأكدت الوزيرة أن عدد الأسر الكافلة بلغ حتى الآن 11.803 أسرة، فيما وصل عدد الأطفال المكفولين إلى 11.866 طفلًا، مشيرة إلى أن اللجنة أقرت العام الماضي كفالة 321 طفلًا، فيما ارتفع العدد خلال العام الجاري إلى 390 طفلًا، بما يعكس زيادة الإقبال على كفالة الأطفال في بيئة أسرية.
وفي ختام الاجتماع، قامت وزيرة التضامن بتكريم أعضاء اللجنة العليا، تقديرًا لجهودهم والتزامهم بمعايير الدقة والنزاهة في اتخاذ قرارات الكفالة، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير عرفانًا بدورهم المحوري في دعم المنظومة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة، من بينهم المستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والصحة، والتعليم، والتعليم العالي، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إضافة إلى عدد من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا الملف.
