بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط تفعيل صندوق التكافل الزراعي، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية.
يهدف اللقاء إلى تعزيز آليات التأمين الزراعي، وتقديم الحماية والدعم للمزارعين ضد المخاطر والكوارث، بما يسهم في استقرار القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.
دعم صغار المزارعين
وأكد وزير الزراعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، على أهمية صندوق التكافل الزراعي كأداة إستراتيجية لحماية صغار المزارعين والمربين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات.
وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية سيسهم في تسريع تفعيل الصندوق وتحقيق أهدافه، خاصة في حماية استثمارات القطاع الزراعي.
وأوضح أن الصندوق يمثل ركيزة أساسية لتوفير تغطية تأمينية مستدامة، تعزز من قدرة الفلاحين على مواصلة الإنتاج في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
دعم شامل
من جهته، أشار الدكتور محمد فريد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم صندوق التكافل الزراعي من خلال تقديم المشورة الفنية وتفعيل دوره بكفاءة وفعالية، وذلك في إطار أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح أن الصندوق سيقدم تغطيات تأمينية واسعة تشمل العاملين في مختلف القطاعات الزراعية، ما يدعم جهود تعزيز الشمول التأميني والمالي، ويسهم في تطوير منظومة الزراعة المصرية.
ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد، الذي أقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن ولأول مرة أحكامًا صريحة للتأمين الزراعي، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع مظلة الدعم للفلاحين والمزارعين.
آليات ميسرة
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تبسيط إجراءات التغطية التأمينية، وتوسيعها لتشمل المحاصيل والثروة الحيوانية، بما يضمن استفادة أوسع للعاملين بالقطاع الزراعي، وتوفير حماية مستقبلية لهم في حالات الطوارئ والخسائر.
وتم التأكيد على أهمية نشر ثقافة الوعي التأميني بين المزارعين، وتشجيعهم على استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة للحد من المخاطر وتحسين جودة الإنتاج.
تطلعات للمستقبل
في ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وهيئة الرقابة المالية، بما يحقق تفعيلًا فعالًا لصندوق التكافل الزراعي، ويؤسس لنظام تأميني متكامل يضمن استقرار دخل المزارعين، ويحفز على زيادة الإنتاج المحلي.
صندوق التكافل الزراعي
يُذكر أن صندوق التكافل الزراعي تم إنشاؤه بقرار جمهوري بهدف حماية المحاصيل الزراعية من آثار الكوارث الطبيعية والآفات، والمحافظة على دخل المزارعين.
ويمنح الصندوق صلاحية إبرام عقود تأمين بأسعار محفزة، والتعاون مع شركات إعادة التأمين، فضلًا عن التوعية بأهمية الإنتاج الآمن وتوفير التمويل للمزارعين بالتنسيق مع جهات التمويل المختلفة.
