ختام برنامج "كثيفة العمالة" بين مصر والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة وتعزيز التشغيل

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحفل الختامي لبرنامج "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل"، والذي يأتي في إطار مشروع "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من الجهات الحكومية والمحافظات.

وأكدت المشاط خلال كلمتها الافتتاحية أن هذا المشروع يُعد نموذجًا فعّالًا للتعاون متعدد الأطراف، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو تعزيز التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لائقة، والحد من الأسباب المؤدية للهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن التمويل المخصص للمشروع بلغ 27 مليون يورو، تم توجيهه إلى عشر محافظات مصرية ذات أولوية تنموية.

وشملت المحافظات المستهدفة: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر، حيث ساهم المشروع في خلق آلاف من فرص العمل من خلال مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية المحلية، بما يدعم الاستقرار ويعزز الاقتصادات المحلية في المجتمعات المستهدفة.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي، وتركز على مواءمة الجهود المحلية مع الشراكات الدولية بما يحقق الإدماج الاقتصادي ويعزز الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن مشروع (ERMC) الممول من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 63 مليون يورو يُعد أحد أبرز نماذج هذه الشراكات.

وأضافت أن البرنامج لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل شمل أيضًا رفع كفاءة القدرات البشرية، وتعزيز مفاهيم الصمود في المناطق الفقيرة، وتقديم بدائل واقعية للهجرة غير النظامية، مما يعكس أهمية الدمج بين ملفات التنمية والهجرة ضمن رؤية شاملة.

وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على أهمية البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، وفتح آفاق جديدة لمشروعات مستقبلية تستفيد من الدروس المستخلصة، وتعزز من قدرات المجتمعات المحلية، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بقضية الهجرة بشكل متكامل.