قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بحذر شديد نظرا لحساسيته، كونه يعالج أزمة ممتدة منذ أكثر من 60 عاما، مؤكدا أن القانون لم يقر حتى الآن، إلا أن الحكومة بدأت اجتماعات مكثفة مع الوزراء والخبراء لوضع ضوابط واضحة تحفظ حقوق الجميع.
وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه لن يتم طرد أحد من وحدته السكنية، حيث توفر الدولة البدائل المناسبة للمستحقين قبل انتهاء مهلة السبع سنوات المحددة بفترة كافية، لضمان انتقال آمن وعادل.
وأوضح، أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مشيرا إلى أن مصر نفذت واحدا من أفضل برامج الإسكان في العالم، وتواصل العمل بروح العدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم على الفور إطلاق برنامج داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدا أن الوحدات ستمنح بطرق مباشرة دون قرعة، وتخصص لمن يثبت استحقاقه بناء على معايير واضحة، موضحا أنه سيتم إتاحة الوحدات سواء للإيجار أو التمويل العقاري وفقا لاختيار المستفيد.
وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية عبر وزارة الإسكان خلال شهر من صدور القانون، وسيُطلب من المستأجرين تسجيل بياناتهم خلال ثلاثة أشهر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
