أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025، والذي يتضمن الضوابط الكاملة المنظمة للدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، والمحظورات التي يجب تجنبها خلال الحملة الدعائية.
ويهدف القرار إلى ضمان الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضبط التمويل والإنفاق على الدعاية الانتخابية.
الحق في الدعاية الانتخابية وفق القانون
نص القرار على أحقية كل مترشح، سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية حرة، من خلال توزيع مواد دعائية، ووضع لافتات وملصقات وفق الضوابط، واستخدام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية.
كما يجوز للمرشح أن يعيّن مسؤولًا لإدارة حملته الدعائية على أن يقدّم إخطارًا رسميًا للهيئة مع إقرار القبول من الطرف الثاني.
توقيت الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي
حددت الهيئة أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنتهي في تمام الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع. وفي حال الإعادة، تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهرًا قبل موعد الاقتراع في الإعادة.
ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية خارج هذه الفترة.
الحدود القصوى للإنفاق على الدعاية
وفقًا للقرار، فإن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في النظام الفردي يبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يُسمح بإنفاق 200 ألف جنيه.
أما في نظام القوائم، فقد حُددت حدود الإنفاق حسب عدد المقاعد؛ حيث يبلغ الحد الأقصى للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا: 2.167 مليون جنيه، ويصل إلى 6.167 مليون جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا.
وتنخفض هذه الأرقام في مرحلة الإعادة إلى 867 ألفًا و2.467 مليون جنيه على التوالي.
ضوابط التبرعات ومصادر التمويل المسموح بها
يسمح للمرشح بتمويل حملته من أمواله الخاصة، كما يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص طبيعيين مصريين أو من أحزاب مصرية، على ألا تتجاوز نسبة التبرع من أي جهة 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق.
ويُمنع تلقي أي دعم أو تمويل من جهات محددة، منها:
- أشخاص اعتباريون مصريون أو أجانب.
- جهات أو منظمات دولية.
- دول أو كيانات يشارك أجانب في رأسمالها.
- أي شخص طبيعي أجنبي.
إدارة التمويل والدعاية عبر حساب بنكي موثق
ألزم القرار كل مرشح بفتح حساب مصرفي بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بمكاتب البريد، لتوثيق كل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالحملة.
كما يجب إخطار لجنة متابعة الانتخابات بكل حركة مالية تتم داخل الحساب خلال 24 ساعة فقط.
إلزام المترشحين بسجلات مالية دقيقة
على كل مرشح أو قائمة أن يمسك سجلًا ماليًا منتظمًا وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يُدوّن فيه كافة مصادر التمويل وتواريخ التبرعات وقيمتها ونوعها، بالإضافة إلى نفقات الحملة.
ويُشترط تقديم تقرير مالي يومي للجنة متابعة الانتخابات، وللهيئة الحق في الاستعانة بخبراء من وزارة العدل لمراجعة الحسابات عند الحاجة.
الاستخدام العادل لوسائل الإعلام
أوضح القرار أن للمترشحين الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ضمن الإمكانيات المتاحة، على أن يتم توزيع الوقت بالتساوي بينهم، دون تمييز، في كل من النظام الفردي والقوائم. ويجب على وسائل الإعلام إبلاغ الهيئة فورًا بأي خرق لضوابط الدعاية من قبل المرشحين.
محظورات الدعاية الانتخابية: التزام صارم بالقانون والدستور
شددت الهيئة الوطنية على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التنظيمية في أثناء الحملة، وحظرت ارتكاب عدة أفعال دعائية، أبرزها:
- التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين.
- استخدام الشعارات الدينية أو الدعوات التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
- ممارسة أو التهديد بالعنف.
- استغلال المباني والمرافق العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية.
- تقديم تبرعات أو هدايا أو وعود بمنافع مادية أو غير مادية للتأثير على الناخبين.
- الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
حظر استغلال الوظائف العامة في الحملة الانتخابية
أكد القرار على حظر مشاركة شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا في أي نشاط دعائي للمرشحين، بشكل قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يُخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين، لضمان حيادية مؤسسات الدولة خلال سير العملية الانتخابية.
