المتضررون من "فيضانات الجنوب الشرقي" يتقدمون في إعادة البناء

بعد عشرة أشهر من اجتياح “فياضانات وسيول كارثية” أقاليم عدة بالجنوب الشرقي المغربي أساسا، في شتنبر من العام الماضي، يقول متضررون وفاعلون مدنيون بالمناطق المتضررة إن “إعادة البناء تسير بوتيرة متقدّمة ومرضية، رغم ما تثيره إشكاليتا لهيب مواد البناء وشبه فقدان اليد العاملة من مصاعب”.

كشف المتحدّثون لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “المتضررين يمضون في إعادة بناء مساكنهم بعد أن تمكنوا من الاستفادة من دعم إعادة تأهيل المنازل، وحصلوا على تراخيص وتصاميم البناء”، فيما “تمكّن بعضهم من إتمام عملية البناء لتصير منازلهم جاهزة للسكن”.

في المقابل، تلفت المصادر نفسها الانتباه إلى أن “أسعار تسويق مواد البناء حاليا في بعض المناطق المتضررة تفوق قدرة السكان المعنيين بإعادة البناء، فيما يشكو سكان آخرون من ندرة ملحوظة في اليد العاملة وغلائها؛ إذ تصل الأجرة اليومية للبناء “لمْعلّم’ إلى 250 درهما”.

وقال إبراهيم المودن، متضرر من دوار تيكسلت بإقليم طاطا، إن “عمليات إعادة بناء المنازل المتضررة من فيضانات شتنبر بالمنطقة تسير بوتيرة متقدّمة ومرضية”، مشددا على أن “الساكنة المعنية ماضية في إعادة إقامة مساكنها المنهارة”.

وأضاف المودن، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المسألة التي كانت تشغل المتضررين هي الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب والكهرباء، لكن ملفاتهم ولجت أخيرا المسطرة الإدارية اللازمة”.

في المقابل، يواجه المتضررون من الفيضانات “إشكالية الغلاء المسجّل في عدد من مواد البناء، بما فيها الرمل والإسمنت، وكذلك الحديد الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية تفوق قدرتهم”، بحسب المصرّح ذاته.

وأكد المودن أن “ارتفاع أثمنة هذه المواد الأولية يؤثر بشكل كبير على تقدم الساكنة المتضررة في إعادة بناء مساكنها”.

ووفق معطيات رسمية توفّرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “الذين تمّ إحصاؤهم كمتضررين من فيضانات شتنبر بعمالة طاطا قد استفادوا من مساعدات إعادة البناء، المحددة في 140 ألف درهم بالنسبة لمن انهارت منازلهم كليا، و80 ألف درهم بالنسبة لمن تعرّضت منازلهم لأضرار جزئية”.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن “ثمّة تنسيقا من قبل السلطات مع مهندسين من أجل مواكبة المتضررين ومراقبة عمليات إعادة بناء المساكن بما يضمن خفض تكلفة العملية”.

في غضون ذلك، صرّح عبد الرحيم العثماني، مستشار بجماعة تاكونيت إقليم زاكورة، أحد الأقاليم المتضررة من فيضانات شتنبر 2024، بأن “السكان المتضررين تسلمّوا رخص بناء مساكنهم، وهاهم يمضون في ذلك”، مفيدا بأن “عملية إعادة البناء تمضي بسلاسة”.

وأورد العثماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “في حين يواصل جزء من المتضررين عملية بناء منازلهم، فإن ثمّة من انتهوا أساسا من ذلك، رغم أنهم يظلون فئة قليلة”.

وشدد المستشار الجماعي ذاته على أن “مواد البناء متوفّرة بالمنطقة، ولا يطرح أي إشكال في هذا الصدد”، مستدركا بأن “ما يؤرق الساكنة هو قلة اليد العاملة التي تعد شبه مفقودة”، بتعبيره.

وتابع العثماني بأن “حتى من يجد العمال الذين سيتكلفون بإعادة بناء مسكنه، يكون مطالبا بأداء أجور مرتفعة جدا؛ إذ تصل أجرة العامل ‘لخدّام’ إلى 150 درهما لليوم الواحد، فيما تقفز أجرة ‘لمعلم’ إلى 200 و250 درهما”، وشددّ على أن “إشكالية اليد العاملة هذه تؤرق الساكنة المتضررة من الفيضانات”.

وكانت السلطات المغربية قد شرعت، في نونبر الماضي، في عملية صرف المساعدات المقرّة لفائدة المتضررين من فياضانات وسيول شتنبر، فيما اشتكت فعاليات وأصوات مدنية من “إقصاء عدد من المعنيين بسبب خروقات شابت عمليات الإحصاء”.

وكان عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، قد كشف في جواب كتابي عن سؤال برلماني أنه تمّ إلى متم شهر يناير الماضي، “صرف ما يناهز 90 في المئة” من الدعم المخصص لإعادة تأهيل المنازل المتضررة “من أصل غلاف إجمالي مخصص لهذا المحور قدره 105 ملايين درهم”.