أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تُمثل فرصة حقيقية لبدء صفحة جديدة مع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال نظام ضريبي مبسط ومرن، يُساعدهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتحقيق طفرة في نمو أعمالهم.
جاء ذلك خلال جولة توعوية نظمتها مصلحة الضرائب في منطقة ضرائب البحر الأحمر، برعاية حزب مستقبل وطن، للتعريف بما تتيحه الحزمة التشريعية الأخيرة (قانون 6 لسنة 2025) من مزايا للممولين في القطاع غير الرسمي وأصحاب الأعمال الحرة.
نظام مبسط يبدأ من اليوم التالي للتقديم.. و"عفا الله عما سلف"
وأوضحت عبد العال أن النظام الجديد يُطبق على كل أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين ومحاسبين وفنانين وإعلاميين وغيرهم، بشرط ألا يتجاوز حجم الأعمال السنوي 20 مليون جنيه، ويتم فرض ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% لأقل من 500 ألف جنيه وتصل إلى 1.5% كحد أقصى، بحسب شريحة الدخل.
وأضافت أن المحاسبة الضريبية تبدأ من اليوم التالي للتسجيل، ويُعفى المنضمون من جميع المستحقات الضريبية السابقة، بموجب مبدأ "عفا الله عما سلف"، بما يُشجع على التحول الطوعي للمنظومة الرسمية دون أعباء تاريخية.
5 سنوات بدون فحص ضريبي للمسجلين ضمن النظام المتكامل
وأشار الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، إلى أن المنضمين للنظام المبسط وفقًا لقانون 6 لسنة 2025 يتمتعون بخمس سنوات دون فحص ضريبي، وهو ما يُعزز الثقة ويُقلل من الإجراءات البيروقراطية، ويدعم بيئة أعمال مستقرة للمشروعات الصغيرة.
منظومة رقمية متكاملة لدعم الممولين
من جانبه، استعرض الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، ملامح التطوير الشامل في مصلحة الضرائب منذ عام 2018، والتي شملت إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والإقرارات الرقمية، ومنظومة SAP، لتسهيل العمليات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة الفورية لمشكلات الممولين.
كما أشار الجيار إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح فرصة فريدة لتسوية النزاعات الضريبية المفتوحة، من خلال تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع أية غرامات مالية، حتى الموعد النهائي في 12 أغسطس 2025.
تحليل: سياسة ضريبية مرنة لدعم التحول الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية
تعكس هذه التسهيلات توجّه الدولة المصرية نحو تحقيق شمول ضريبي حقيقي، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي تواجه المشروعات الصغيرة. كما تُظهر التعديلات الأخيرة تطورًا مؤسسيًا في فلسفة الحوكمة الضريبية، من الجباية إلى الشراكة في التنمية والنمو الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
