برنامج بيئي يعتني بـ"سيدي بوغابة"

أعطت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية الانطلاقة الرسمية للشطر الأول من البرنامج العلمي التدريبي التأطيري التحسيسي الترافعي، في إطار تنزيل مكونات مشروع “تعزيز الإدارة المتكاملة والتدبير المندمج للمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية في ظل تغير المناخ – محمية سيدي بوغابة نموذجا”.

يأتي هذا البرنامج، وفق معطيات توصلت بها هسبريس، بدعم مالي من صندوق المنح الخضراء العالمي، وبشراكة مع المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالقنيطرة، ومديرية التغير المناخي والتنوع البيولوجي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجمعية الرفق بالحيوان وحماية الطبيعة، والمركز الوطني للتربية البيئية بمحمية سيدي بوغابة، بهدف تعزيز القدرات التكوينية والمعرفية في مجال التدبير المستدام للمناطق الرطبة.

في هذا الصدد، أكد حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، ضرورة تعزيز الحكامة المحلية البيئية عبر التكوين والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، نوه عبد السلام بوشفرة، عن جمعية الرفق بالحيوان، بأهمية اعتماد مقاربة التدبير التشاركي للبنية البيئية، خاصة في المناطق الرطبة والمحمية الطبيعية، باعتبارها فضاءات ذات حساسية بيئية عالية تجمع بين حماية التنوع البيولوجي والحياة البرية.

أما سعيد شكيري، نائب عميد كلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، فأكد في كلمة له على دور البحث العلمي في مرافقة الجهود الميدانية، في حين ركز ممثل المديرية الإقليمية للمياه والغابات (ANEF)، لحبيب أجدي، على أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني.

وأبرز المصطفى المدبوحي، ممثل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التزام الوزارة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ودعم المبادرات المجتمعية للتأقلم مع التغير المناخي.

وعبر عبد الرحيم بوراس، رئيس المجلس البلدي للمهدية، عن استعداد الجماعة لدعم المبادرات البيئية الموجهة للمحمية، من خلال شراكات ميدانية ومشاريع تنموية.

وأبرزت كلمات كل من عبد الغني معروفي، ممثل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD)، وفاطمة الزهراء تيشوة، عن شبكة العمل المناخي في العالم العربي (CANAW)، ونسرين عسيلة، باسم شبكة العدالة المناخية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CJN-MENA)، أهمية التعاون الإقليمي والوطني لحماية المناطق الرطبة، واعتبارها ركائز أساسية للأمن البيئي ولمواجهة التغيرات المناخية.

وتضمن برنامج اليوم سلسلة من المداخلات العلمية والتأطيرية، ألقاها خبراء وباحثون، شملت مواضيع متعددة، منها “أهمية المناطق الرطبة من منظور بيئي واقتصادي واجتماعي”، “آثار التغيرات المناخية على الطيور”، “التربية على التنوع البيولوجي”، “دور الإعلام في حماية البيئة”، “تمكين النساء في الاستدامة البيئية”، و”التأثيرات السلبية للتلوث على بحيرة سيدي بوغابة”. وقد اختُتمت بعروض ونقاشات أفرزت توصيات عملية سيتم إدماجها في مذكرات ترافعية ودعامات تكوينية ضمن المراحل اللاحقة من البرنامج.

وشهد الموعد ذاته تكريم عدد من الفعاليات المدنية والشخصيات المحلية التي ساهمت بشكل ملموس في خدمة البيئة الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي بالمحمية، وذلك تقديرا لجهودها التطوعية والميدانية، وتثميناً لدورها في إذكاء الوعي البيئي داخل المجتمعات المحلية.

وفي سياق استكمال تنزيل باقي مكونات المشروع، نُظمت ورشة تدريبية متميزة يوم الأحد 7 يوليوز 2025، بالمركز الوطني للتربية البيئية بمحمية سيدي بوغابة، بمشاركة 30 فاعلاً وفاعلة من جمعيات المجتمع المدني البيئي بمدينتي القنيطرة والمهدية، إلى جانب طلبة باحثين وناشطين بيئيين.

هدفت هذه الورشة إلى تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في مجالي الترافع البيئي وآليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارهما أدوات محورية تُمكن المجتمع المدني من الانخراط الفعال في تدبير الشأن البيئي المحلي والوطني، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على النظم الإيكولوجية نتيجة التحولات المناخية.

أشرف على تأطير هذه الورشة خبير متخصص في قضايا التنمية المحلية “ربيع الشيهب”، حيث اشتغل بشكل عملي وتشاركي مع المشاركين على تبسيط مفاهيم الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011، ولا سيما الحق في تقديم العرائض والملتمسات، باعتبارها وسائل قانونية ومؤسساتية تتيح للمواطنات والمواطنين التأثير في السياسات العمومية البيئية.

وقد تم خلال الورشة بناء استراتيجية ترافعية جماعية خاصة بالتدبير المستدام والتشاركي لمحمية سيدي بوغابة، مع تقديم نماذج تطبيقية في إعداد العرائض، وتقنيات التشخيص التشاركي للمجالات البيئية، وصياغة المطالب البيئية بطريقة قانونية فعالة.

وفي ختام أشغال الورشة، تم إعداد ثلاث عرائض محلية موضوعاتية ستُوجّه إلى المؤسسات المعنية، تمثل خلاصة عملية لتشخيص ميداني دقيق للمشاكل التي تواجه المحمية، ومقترحات عملية لتثمين هذا الفضاء الإيكولوجي الحيوي، الذي يعد من بين أهم المناطق الرطبة بالمغرب.

تدعو العريضة الأولى إلى تحويل مطرح النفايات العشوائي المحاذي للجهة الشرقية للمحمية إلى فضاء طبيعي مستدام، عبر عملية تأهيل بيئي تشمل إزالة النفايات، وإعادة التشجير، وتهيئة الفضاء كحديقة بيئية تعليمية، بما يحد من التلوث الذي يهدد النظام الإيكولوجي.

العريضة الثانية تطالب بتنظيم تظاهرة بيئية سنوية بشراكة مع الفاعلين المحليين والجمعيات والمؤسسات التربوية، من أجل التعريف بالمحمية والتحسيس بأهميتها، وإشراك الساكنة في المحافظة عليها، فيما تنادي العريضة الثالثة بإجراء دراسة علمية دقيقة حول المخاطر المحدقة بالمحمية، بشراكة مع جامعة ابن طفيل، لإنتاج معطيات علمية تساعد على اتخاذ قرارات بيئية مدروسة تراعي خصوصيات المحمية.

وقد أجمع المشاركون على أهمية المواضيع التي أثارتها الورشات، والدعوة إلى تعميم هذا النموذج من الورشات على باقي المناطق ذات القيمة الإيكولوجية، وضرورة مواكبة المجتمع المدني البيئي عبر برامج مستمرة لبناء القدرات وتعزيز أدواره الترافعية والمجتمعية في رسم السياسات البيئية.