التامك: الاكتظاظ يحمل المنظومة السجنية مسؤوليات أكبر على مستوى التوافق مع المعايير الدولية

أشار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى وجود إكراهات ترمي بضلالها على سير العمل بالمؤسسات السجنية، في مقدمتها الارتفاع المضطرد في إعداد السجناء، ما يسبب ضغطا كبيرا على البنيات التحتية والخدمات المقدمة بهذه المؤسسات.

وأوضح التامك في كلمته التي تصدرت تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون لسنة 2024، أن  إشكال ارتفاع النزلاء يحمل المنظومة السجنية مسؤوليات أكبر على مستوى تعزيز القدرة الإيوائية والتوافق مع المعايير الدولية في ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية والتطبيب، والموازنة بين حفظ الأمن والنظام داخل السجون، واحترام حق النزلاء في المعاملة الإنسانية وضمان سلامتهم وسلامة العاملين بالسجون.

وأضاف التامك أن رفع سقف التزامات المندوبية على مستوى تكريس الطابع الإنساني في ظروف الإعتقال، بالموازاة مع تعزيز أدوارها الأمنية والإصلاحية يزيد من حجم التحديات، كما جدد ذات المسؤول مطلبه المتعلق بتخصيص الموارد المادية والبشرية الكافية، والتي أصبحت الحاجة لها إكثر إلحاحا في ظل قانون العقوبات البديلة التي "تؤشر على بداية مرحلة مفصلية" حسب تعبير التامك.

ورغم الإكراهات التي تواجهها المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، أوضح التامك أن سنة 2024 كانت حافلة بالتطورات الإيجابية، حيث تم تحديث البنية التحتية للمنشآت السجنية من خلال افتتاح مؤسسة سجنية جديدة، واستكمال مشاريع التوسعة والإصلاح وإعادة التهيئة بعدد من السجون، إلى جانب الارتقاء بالخدمات التغذية والنظافة والرعاية والتطبيب، وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الشفافية والمساءلة، مع تعزيز أساليب تدبير الأزمات والنزاعات، وتوسيع نطاق البرامج التأهيلية والإصلاحية لتشمل فئات أوسع من السجناء.

               شهد النصف الأول من سنة 2025، تنفيذ وكالة بيت مال القدس الشريف لعدد من المشاريع التي بلغت ميزانيتها الإجمالية 2.2 مليون دولار أمريكي، خصص منها مبلغ 384 ألف دولار أمريكي لحملات الإغاثة الإنسانية في غزة.

وأوضح التقرير نصف السنوي لبرنامج عمل الوكالة التابعة للجنة القدس، أنه على الرغم من محدودية التمويل و الظروف الصعبة في القدس ومحيطها في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية، واصلت الوكالة بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مهامها لدعم الفلسطينيين عبر حملات المساعدة الاجتماعية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة، وبرنامج الدعم السنوي الموجه للجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، بميزانية إجمالية بلغت 703 ألاف دولار أمريكي.

كما واصلت الوكالة دعم قطاع التعليم من خلال تهيئة الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا بمبلغ 421 ألف دولار أمريكي، بتمويل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وبرنامج المنح الدراسية لـ 331 من الطلاب المقدسيين في جامعة القدس وفي جامعة القدس المفتوحة والجامعة العصرية، بميزانية 135 ألف دولار أمريكي.

وخلال هذه الفترة، مولت الوكالة دراستين عن "الصحة النفسية" و "الواقع الرقمي"، لفائدة مرصد "الر باط" للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة في القدس، وأخرى عن "الأوضاع في القدس في ظل الاحتلال"، لفائدة محافظة القدس، وطباعة كتابين "واقع الصحافة والصحفيين في مناطق النزاعات: القدس وفلسطين نموذجا" و "المغاربة في بيت المقدس بمبلغ إجمالي يناهز 87 ألف دولار أمريكي.

وللعام الثاني على التوالي، واصلت الوكالة تنفيذ برنامج دعم المقاولات الفلسطينية الناشئة عبر حاضنة الوكالة لمشاريع التجديد والابتكار "BMAQ BINHUB" لفائدة المجموعة الثالثة من الشباب الفلسطيني من حملة المشاريع، بميزانية تناهز 410 ألاف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب تخصيص مبلغ 78 ألف دولار أمريكي لتمويل برامج نادي أطفال من أجل القدس، تضمن إطلاق تطبيق (هيا) للأطفال واليافعين في فضائل وقيم بيت المقدس، الذي يشمل سلسة الرسوم المتحركة من 10 حلقات بعنوان: "مفاتيح القدس الخمسة"، وملصقات بتقنية الواقع المعزز، وتمائم، وكتب تفاعلية، إضافة إلى تنظيم الدورة السادسة من مسابقة "ألوان القدس"، بدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعقدت الدورة الخامسة من "محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس"، بالتعاون مع أكاديمية المملكة.

وعلى مستوى غزة، باشرت الوكالة بالتعاون مع جمعية "ارتقاء" للتنمية المحلية في غزة، تنفيذ حملات إغاثة إنسانية استفادت منها 1500 عائلة فلسطينية من النازحين الأكثر احتياجا في مواصي خان يونس، ومخيمات مدينة غزة، والمنطقة الساحلية، والمحافظة الوسطى، شملت كميات من الخضار الطازجة والطحين والزيت والبقوليات، بميزانية بلغت 150 ألف دولار، إلى جانب تمويل دراسة عن الوضعية الوبائية للأمراض الجلدية بمواصي خان يونس، وعلى إثرها قامت بتوزيع كميات من الأدوية والمراهم والمنظفات على النازحين، بميزانية 34 ألف دولار امريكي.

وتتابع الوكالة باكورة الدعم الذي قدمته للمنظومة التعليمية الفلسطينية في غزة من خلال جامعة الأزهر، التي تمكنت من استعادة وثائق الجامعة وملفات الطلبة، وحفظها في خوادم سحابية مؤمنة وضعتها الوكالة رهن إشارتها. ويجري الإعداد لتعميم هذه التجربة على المؤسسات الجامعية الأخرى في القطاع.

وتتابع الوكالة كذلك تقييم تجربة منصة التعليم عن بعد، التي مكنت الآلاف من طلاب الجامعة وكلياتها المختلفة، من الذين تمكنوا من الوصول إلى الانترنيت، من تدارك بعض التأخير في تحصيل الدروس والمساقات التعليمية المختلفة، إضافة إلى تخصيص منح لثمان طلاب من كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية وغزة يتابعون دراستهم في السنة النهائية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، في تخصصات الطب البيطري والإنتاج الحيواني.

وفي تنسيق مع السلطة الفلسطينية المختصة المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، باشرت الوكالة تنفيذ التزاماتها بخصوص التكفل بـ 45 حالة لأطفال فلسطينيين من مبتوري الأطراف بميزانية 200 ألف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الادماج الاجتماعي والتضامن والأسرة والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وذلك من أصل 300 حالة التزمت الوكالة مع شركائها بالتكفل بهم.

كما باشرت التكفل بـ 500 من الأطفال الأيتام من غزة كفالة كاملة بمنحة شهرية بمبلغ 150 دولار أمريكي لكل مستفيد، تشمل مساعدات أخرى في الأعياد والمناسبات الدينية، وفي الدخول المدرسي من كل سنة، إلى جانب الاشتغال على إطلاق عيادة نفسية في قطاع غزة لمواكبة الأطفال في وضعية صعبة.    

نجح التعاون الأمني عالي التنسيق بين المغرب واسبانيا في إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب مادة الحشيش إلى داخل التراب الإسباني وتحديدا منطقة ألميريا، عندما تمكن الحرس المدني الإسباني في المنطقة، من توقيف شاحنات نقل على متنها أكثر من 15300 كيلوغرام من الحشيش قادمة من المغرب. 

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية التي أوردت الخبر على صفحتها الرسمية صباح يومه الأربعاء 3 يوليوز2025، أن العملية، وبفضل تعاون المديرية الوطنية للشرطة القضائية الفرنسية والمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أسفرت العملية الشرطية عن اعتقال خمسة رجال، جميعهم في السجن، بتهمة الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية، مبرزا أن العملية كانت من تخطيط شبكة مغربية إسبانية كانت تخطط لتهريب كميات كبيرة من الحشيش إلى أوروبا، وأن المعلومات الأمنية التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني المغربي مكنت من الكشف عن الشاحنة والميناء الذي كان من المقرر نقل المخدرات منه إلى إسبانيا، وذلك منذ 19 يونيو الماضي.

و بعد تفريغ الشاحنة المعنية في ألميريا، تم اكتشاف المخدرات التي كانت مخبأة بعناية في قاطرتها، وفي حمولتها التي كانت تحتوي على أكياس تخزين خاصة بالبطيخ والبطاطا الحلوة. و أسفرت العملية عن اعتقال خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية والاتجار بالمخدرات، تم إيداعهم السجن المحلي في ألميريا.

فعالية التعاون الأمني الدولي

انطلقت التحقيقات في هذه القضية التحقيق في أوائل يونيو الماضي، بفضل التعاون الأمني الدولي، عندما ورد بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات التابع للمديرية الوطنية الفرنسية للشرطة القضائية بشأن نشاط إجرامي لمنظمة إسبانية مغربية متخصصة في تهريب كميات كبيرة من الحشيش إلى أوروبا. كما تعاونت المديرية العامة للأمن الوطني مع السلطات القضائية المغربية، مما يُبرز مجددًا أهمية التنسيق مع الدول الأخرى لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.

بعد التحقيقات الأولية، اتضح أن الشبكة كانت تنوي استخدام مركبة صناعية على شكل مقطورات لنقل المخدرات إلى إسبانيا. ومع تقدم التحقيق، حدد المحققون الشاحنة المفصلية، بالإضافة إلى الميناء المغربي الذي كانت متجهة منه إلى ألميريا. خططت هذه الشبكة الإجرامية لدخول أوروبا انطلاقا من ألميريا، نظرًا للتدفق المستمر للشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية. ويتم عادة تخزين هذه الشحنات في المناطق الريفية حيث توجد مستودعات أو مزارع تستخدم كنقطة تفريغ قبل إعادة شحن المخدرات.

حشيش في بطاطا حلوة

بمجرد وصول المقطورة إلى ألميريا، قامت بمناورات عديدة في أنحاء المقاطعة لتجنب أي تحقيق محتمل من الشرطة، حتى دخلت مستودعًا في منطقة صناعية. عندها، بدأت المداهمة الأمنية لفتح المقطورة، حيث عُثر على عدة منصات بطيخ في مقدمتها ومؤخرتها، ومن بينها كميات حشيش بأحجام وعلامات مختلفة. كما عُثر على أكياس تحتوي على شيء يُشبه ما يبدو أنه بطاطا حلوة، ولكنه في الواقع مُصنّع لإخفاء المزيد من المواد المخدرة.

و أسفرت العملية عن اعتقال خمسة أشخاص، بمن فيهم سائق الشاحنة ومرافقيه عن حفظها وحراستها.ووُجهت إليهم تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار بالمخدرات. وبعد عرضهم على السلطات القضائية، أُودعوا جميعًا السجن.

سجل عدد الساكنة السجنية بالمملكة، ارتفاعا ملحوظا بلغ 40.24 في المائة خلال العشر سنوات الماضية، حيث قفز العدد من 74941 سنة 2014،  إلى 105094 سجينا، أي بزيادة تفوق 30 ألف سجين، وهو ما يطرح بشدة مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وما يرافقها من إكراهات وتحديات تجدد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التنبيه لها بشكل دوري قصد تعزيز القدرة الإيوائية والتوافق مع المعايير الدولية ، وفق ما أكد عليه المندوب العام لإدراة السجون محمد صالح التامك.

وفي تقريرها لسنة 2024، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون، عن أهم المؤشرات العامة التي تخص الساكنة السجنية البالغ عددها أزيد من 105 ألف نزيل موزع على 66 سجنا محليا،4 سجون فلاحية، سجنين مركزيين و مركزين للإصلاح والتهذيب، لحدود تاريخ 31-12-2024 ، حيث وصلت نسبة السجناء البالغين أقل من 30 سنة، 45.9 في المائة، يليها الاحتياطيون بنسبة 31 في المائة، والنساء بنسبة 2.59 في المائة، والمسنون بنسبة 2.41 في المائة، ثم الأحداث بنسبة 1.02 في المائة.

وكشفت المعطيات أيضا أن نسبة العزاب من بين الساكنة السجنية بلغت 62.41 في المائة، بينما يشكل العاطلون نسبة 15.15 في المائة، والأجانب 1.60 في المائة، وأوضحت أرقام المندوبية أن 10.32 في المائة من النزلاء أميون، و0.37 في المائة في وضعية إعاقة.

وعن توزيع السجناء بناء على نوع الجرائم، كشفت المعطيات أن ثلث المدانين هم من مرتكبي إحدى الجرائم المتعلقة بالقوانين الخاصة، حيث بلغ عددهم  25915 مدانا من مجموع 71689، بينما بلغ عدد المعتقلين على خلفية الجرائم المتعلقة بالأموال أزيد من 19 ألف سجين، والمعتقلين على خلفية الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ما مجموعه 10582، في الوقت الذي بلغ سجناء الجرائم المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام 8056 سجينا، و5825  سجينا على خفلية جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، بينما وزع 2268 نزيلا على جرائم أخرى.

وارتباطا بتوزيع المدانين والمكرهين بدنيا حسب مدة العقوبة، كشف تقرير المندوبية أن  العقوبات قصيرة المدة التي تحدد في سنتين فأقل، كانت على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها وذلك بنسبة 46 في المائة، تليها العقوبات المتوسطة ما بين سنتين و 10 سنوات بنسبة 44 في المائة، ثم  العقوبات الطويلة التي حددت في أكثر من 10 سنوات بنسبة بلغت 10 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة المؤبد والإعدام 0.73 و 0.08 في المائة على التوالي.

وعرفت سنة 2024، الإفراج عن 98673 معتقلا،  96 في المائة منهم ذكور و 4 في المائة إناث، وكشفت معطيات المندوبية أن متوسط مدة الاعتقال بلغ 12.47 شهرا، مقابل 11.03 سنة 2023.

وفي سياق التعاطي مع تحدي الاكتظاظ، أوضحت المندوبية أنها واصلت جهودها سنة 2024 لتحسين ظروف الإيواء من خلال تنزيل برنامجها لتحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية، حيث تم افتتاح السجن المحلي الصويرة 2 بطاقة استيعابية بلغت 1900 سريرا، وتهيئة السجن المحلي عين السبع 2 مما وفر 704 سرير إضافي ، كما تم إطلاق مشروع بناء مؤسسة سجينة جديدة ببنجرير، وعلى مستوى إعادة التهيئة، تم إصلاح وترميم السجون المحلية بشفشاون وعين السبع وتاونات وراس الما بفاس.

ورغم الجهود المبذولة  التي مكنت من تحسين الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسجون بتوفير أزيد من 65 ألف سرير إضافي، إلا أن المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، اعتبرت في تقريرها أن ذلك لم يكن كافيا للحد من الاكتظاظ بسبب التزايد المضطرد في عدد المعتقلين سنة بعد سنة.

أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يومه الخميس 3 يوليوز 202 بالرباط أن "المغرب حافظ على تميزه السياسي والديني من خلال نظام البيعة لإمارة المؤمنين، مما مكّنه من اجتهاد متوازن في قضايا المالية المعاصرة".

وأوضح الوزير في كلمة له خلال فعاليات المنتدى الثالث والعشرين حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية وأمام نخبة من المسؤولين والخبراء في قطاع المالية التشاركية، أن "انخراط المغرب في المالية التشاركية جاء على أساس مقاصدي، مع مراعاة البعد التعاقدي للمعاملات البنكية التقليدية".

وأشار الوزير التوفيق إلى أن المجلس العلمي الأعلى، باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة، أنشأ لجنة خاصة لمتابعة قضايا المالية التشاركية، حيث أصدرت هذه اللجنة 194 رأياً شرعياً، وناقشت مئات الدراسات والأبحاث لضمان مطابقة المنتجات المالية للمبادئ الشرعية.

ولم يخف الوزير وجود تحديات أمام المالية التشاركية، سواء على مستوى الوعي المجتمعي أو في مواجهة حساسيات مرتبطة بالمباح والمحظور. وأثار تساؤلات جوهرية حول دوافع المؤسسات المالية في العالم الإسلامي، ومدى قدرة النمط التشاركي على تلبية جميع وظائف الأبناك التقليدية، وأهمية التسمية بين "المالية الإسلامية" و"المالية التشاركية" لتفادي اللبس لدى المواطنين.

وشدد الوزير على أن التجديد في فهم النصوص الدينية يجب أن يراعي المقاصد والمصالح، معتبراً أن التركيز البراغماتي على الاستقرار المالي يظل أولوية في المرحلة الراهنة.، مؤكداً أن المغرب سيواصل جهوده في تطوير المالية التشاركية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العصر وروح الشريعة الإسلامية.

و أكد الوزير أن المغرب ساهم في تطوير المالية التشاركية عبر مؤسستين رئيستين: بنك المغرب، والمجلس العلمي الأعلى، مشيراً إلى أن التنسيق بين المؤسستين أتاح تلاقحاً فريداً بين الضوابط الفقهية ومتطلبات الواقع البنكي الحديث.

في سياق حديثه، استحضر الوزير أبعاد القروض المالية في التاريخ الإنساني، مستشهداً بنص لأرسطو حول رفض الفوائد الربوية، ومقارباً ذلك مع ما جاء به القرآن الكريم من تحريم للربا حمايةً للمدين من الظلم. وبيّن أن المال في التصور الإسلامي وسيلة للتداول والإنفاق في الخير، وليس غاية للكنز أو الاستغلال، داعياً إلى ضرورة استحضار البعد الروحي في التعاملات المالية.

توصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال سنة 2024، بما مجموعه 2292 شكاية تمت معالجة نسبة 98 في المائة منها، مؤكدة أنها  تولي أهمية لشكايات السجناء وتظلماتهم.

وأوضح التقرير الصادر عن المندوبية، أنها عملت على إصدار نسخة جديدة للدليل المسطري الخاص بتدبير الشكايات، وذلك في إطار تجويد آلية ممارسة حق التشكي، كما تم إحداث صندوق جديد خاص بتلقي الشكايات الموجهة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع التأكيد على عدم التساهل مع أية ممارسات منافية للقانون تجاه المعتقلين من خلال إعمال تدابير تأديبية صارمة قد تصل أحيانا إلى العزل في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الممارسات.

وكشف التقرير أن سنة 2024 عرفت إجراء 34 بحثا ميدانيا بأمر من المندوب العام، قصد التحري حول عدد من الادعاءات المنسوبة إلى بعض الموظفين، أو حول ظروف الاعتقال، أو تدبير عمل بعض المصالح، أو حول التعاطي مع بعض الشكايات المتوصل بها.

وفي سياق التزامها بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالوسط السجني، عملت المندوبية على تعميم التكوين حول المواضيع الحقوقية التي تهم الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء، حيث استفاد من التكوين خلال سنة 2024 جميع الموظفين المتمرنين البالغ عددهم 1326، مع تنظيم 26 دورة تكوينية لفائدة 232 موظفا بشراكة مع عدد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و ارتباطا بتدبير ملفات الإضراب عن الطعام، كشف التقرير أن المندوبية عملت على اتباع المبادئ التوجيهية التي تمت صياغتها وفقا للسياسات الوطنية والدولية، ما مكن من حماية حياة السجناء والحفاظ على سلامتهم مع التقليص من التوترات داخل السجون وتعزيز شرعية ومصداقية القطاع السجني عقب تعميم دليل تدبير الإضراب عن الطعام.

وكشف التقرير أن مندوبية السجون أبدت التزامها للتعاون مع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان لضمان احترام حقوق النزلاء وحمايتها، ما ساهم في تطوير الممارسات الفضلى الهادفة لتحسين أوضاع السجناء والمؤسسات السجنية، إلى جانب تمكين الهيئات التي أوكلها القانون مراقبة الأوضاع بالمؤسسات السجنية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قام بما مجموعه 246 زيارة شملت 56 مؤسسة سجنية، وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي أجرت 30 زيارة شملت 29 مؤسسة سجنية.

كما عرفت المؤسسات السجنية سنة 2024، تسجيل 3784 زيارة من طرف مختلف مكونات السلطات القضائية، تلقت على إثرها المندوبية 124 تقريرا، و 136 زيارة من طرف اللجن الإقليمية بمجموع 83 تقريرا، وأوضح التقرير أن المندوبية تتبنى سياسة تفاعلية مع مختلف التوصيات والملاحظات الواردة في هذه التقارير، كما تحرص على التفاعل مع المؤسسة البرلمانية من خلال تقديم أجوبة على مختلف الأسئلة الواردة عليها، حيث تمت الإجابة على ما مجموعه 41 سؤالا موزعا ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.

تعزز عرض التكوين الطبي وهندسة علوم الصحة والعلوم التمريضية في أكادير، وذلك بافتتاح حرم لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة.

وخلال ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس خصصت لتقديم هذه المؤسسة الجامعية، أوضح المدير العام لحرم أكادير وعميد كلية محمد السادس للطب، الحسين بارو، أن إحداث هذه الجامعة يندرج في إطار تقوية البنيات التحتية الجامعية والبحث العلمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ضمان تكوين ذي جودة للموارد البشرية في القطاع الصحي.

وأضاف أن هذا الحرم يشكل جزء من مشروع إحداث قطب استشفائي جامعي على مستوى عاصمة سوس، تحمله جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، ويضم أيضا، إنجاز المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس المخصص للتكوين وتقديم العلاجات، بالاضافة إلى البحث العلمي والابتكار.

وأوضح أن هذا الحرم، يتألف من كلية محمد السادس للطب والمدرسة العليا محمد السادس للمهندسين في علوم الصحة وكلية محمد السادس للعلوم التمريضية ومهنيي الصحة، مشيرا إلى أن الدروس ستنطلق ابتداء من شتنبر 2025 بأكادير، وأن الولوج المشترك برسم السنة الجامعية 2025 - 2026 سينظم يوم 13 يوليوز الجاري، بالموازاة مع حرم الجامعة بمدن أخرى (الرباط، الدار البيضاء، الداخلة، مراكش).

وخلال الندوة الصحفية، قدم البروفيسور بارو أيضا، مشروع بناء المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بأكادير، الذي من المرتقب افتتاحه في 2027، مسجلا أن البنية الاستشفائية ستتوفر على 324 سريرا، وكذا معدات متطورة.

يشار إلى أن جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، التي فتحت أبوابها سنة 2014 وبصفتها رائدة في مجالها، تسعى إلى ضمان تكوين الخبراء والكفاءات في مهن العلوم والصحة، والنهوض بالبحث العلمي والخبرات لتلبية احتياجات السكان.

ويبلغ عدد طلبة الجامعة نحو 8100 طالب، منهم أكثر من 350 طالبا أجنبيا، وتقدم برامج للتكوين في الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والهندسة البيو الطبية، وعلوم وتقنيات الصحة، والصحة العمومية، والعلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية، والحكامة، والريادة والعلوم السلوكية.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو شبكات التواصل الاجتماعي زوال اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، يظهر فيه شخص عاري الجسد ويعرقل السير على سكة الطرامواي بطريقة تعرض سلامته وسلامة مستعملي الطريق للخطر.

و أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان يومه الخميس، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المعني بالأمر بعد مرور وقت وجيز.

وقد فتحت مصالح الشرطة بحثا قضائيا بخصوص هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالة المشتبه فيه، وهو مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، على المستشفى المحلي للتحقق من الوضع العقلي والنفسي للمعني بالأمر.

تم خلال الاجتماع السنوي لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF) ، المنعقد بالرباط خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز الجاري، انتخاب الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، رئيسا جديدا للجمعية، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين .

وذكر بلاغ للرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن هذا الانتخاب يأتي تتويجا للمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية داخل الفضاء القضائي الفرنكفوني، واعترافا بالدينامية التي تعرفها السلطة القضائية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله .

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الانتخاب يعكس أيضا ثقة الشركاء الدوليين في التجربة المغربية، ويعزز الحضور المؤسساتي والدبلوماسي للمملكة على الصعيد القضائي الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du français) تضم محاكم النقض أو الهيئات القضائية العليا في الدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية.

وتهدف هذه الجمعية إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الاجتهادات والخبرات، ودعم استقلال القضاء وتطوير أدائه في الفضاء الفرنكفوني.