قانون الإيجار القديم.. انتقد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم خلال جلسة بالبرلمان. وأشار إلى تصريحات الوزير حول وجود خمسة ملايين وحدة سكنية، متسائلًا عن طبيعة هذه الوحدات، وأضاف: “هل يقصد الوحدات التي تبلغ قيمة إحداها 30 مليون جنيه في مناطق مثل مارينا أو تخص نجيب ساويرس؟”.
" frameborder="0">
النائب ضياء داود ينتقد الحكومة بشان بشأن مشروع قانون الإيجار القديم
وتطرق داود إلى أوضاع السكان المتقدمين في العمر، قائلًا: “هناك أشخاص تتراوح أعمارهم بين الستين والسبعين وحتى الثمانين عامًا، فكيف يمكن نقلهم من أماكنهم وسط هذه الظروف؟ خاصة مع الحديث عن شرط وجود مناطق جغرافية ملائمة ومجاورة لهم، فهل هذا الأمر متاح بالفعل؟”.
مشروع قانون الإيجار القديم بخصوص الحلول المقدمة
أضاف مستنكرًا: “لو في محافظة الشرقية مثلًا طُلب نقل السكان إلى مايو كموقع أقرب لهم، هل هذا مقبول؟”. كما تساءل عن توفير الأراضي اللازمة لهذه الفئة المتضررة، واستفسر عن وجود موارد مالية تُرصد في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع المقبلة لتمويل مثل هذه المشروعات.
وزير الإسكان يؤكد: الدولة لن تُجبر أهالينا على ترك شقق الإيجار القديم
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية لا تنوي إجبار المواطنين على ترك شقق الإيجار القديم.
وأوضح الشربيني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج الحياة اليوم الذي يُعرض على قناة الحياة، أن الدولة تمكنت من توفير ما يزيد عن خمسة ملايين وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي.
أوضح الشربيني أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنها لن تسمح تحت أي ظرف بطرد أي مواطن من المستأجرين.
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس النواب نهائياً مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، المعروف بقانون الإيجار القديم، وذلك بعد سنوات طويلة من النقاشات المجتمعية والقانونية حول هذه القضية الشائكة. وبذلك يصبح القانون بانتظار تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره.
