أوصى البحث الميداني الذي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي شمل 4462 أسرة مستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر خلال الفصل الأول من تنفيذه (6 أشهر)، بـ”تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية للقرب لتعزيز التواصل حول هذا البرنامج، وإشراك امتدادات محلية لمواكبة سكان المناطق النائية”.
وأكدت نتائج هذا البحث، الذي أُجري بمختلف جهات المملكة، على “إرساء برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين قابلية البرنامج لتحقيق نتائج في مجال التنمية البشرية على المدى البعيد”، داعية إلى “تطوير آليات مناسبة لتحيين معايير أهلية المستفيدين بشكل فوري، على نحو يعكس التغييرات التي تطرأ على ظروف معيشة الأسر”.
وسجّل البحث أيضا ضرورة “تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية من خلال تطوير إطار موحد لمواءمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع البرامج الاجتماعية الأخرى، مثل ‘أمو تضامن’، من أجل تقليص التداخل وضمان تغطية شاملة”.
وأفاد عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني المذكور، بأن “البحث استهدف فئة المستفيدين من البرنامج بمختلف جهات المملكة، وذلك بغرض التعرف على تجربتهم وتقييمهم لهذا البرنامج، ولاسيما في فصله الأول”، موضحا أن “البحث مرّ من المرحلتين الكمية والنوعية، ثم مرحلة الحلقات النقاشية مع الفئة ذاتها”.
وقال كاير، ضمن لقاء صحفي بالرباط أول أمس الأربعاء، إنه “تم اللجوء إلى مقارنة هذا البرنامج ببرامج دولية معينة، وتخص دولا قريبة تنمويا من المغرب، من قبيل البرازيل والمكسيك وإندونيسيا وجنوب إفريقيا؛ إذ لم يكن من الممكن الاستعانة بتجارب دول سبق لها أن طبّقت التحويل النقدي وتتفوق في التنمية”.
وأوضح المتحدث ذاته، جوابا منه عن عدم تطرّق نتائج البحث لقيمة الدعم المباشر الشهري التي تنطلق من 500 درهم، أن “قيمة الدعم ومحتواه نسبيان، فإذا كان يمثل مدخولا شهريا لأسرة فإنه لا يمثل ذلك بالنسبة لأسرة أخرى”، مؤكدا أن “السؤال عن هذا المعطى نسبي ويرتبط بتمثل كل مستفيد على حدة”.
كما لفت المسؤول ذاته الانتباه إلى أن “قيمة الدعم نسبية وترتبط بالوسط الاقتصادي للمستفيدين منه”، مشيرا إلى أن “الهدف من هذا البحث كان إبراز الإيجابيات والكشف عن التوصيات بشأن تسهيل الولوج إلى البرنامج المذكور الذي ينال ثقة أكيدة، وهو المشروع الذي يحمي الطفولة في حضنها الأسري”.
وذكر كاير كذلك أن “هذه العملية كانت تروم البحث بخصوص رأي المستفيدين بشأن آليات الاستفادة من هذا البرنامج، وليس النظر في المعايير الخاصة بتحديد العتبة أو مؤشر الاستفادة”، موردا أن “المدبّر العمومي يكون مطالبا بالتأكد من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المعبّر عنها، بفعل وجود مجموعة من الممارسات في هذا الجانب، بما يتيح الحفاظ على مصداقية البرنامج”.
وتابع المتحدث مجيبا عن أسئلة الصحافيين: “كيف سيكون حال هذه الأسر المستفيدة لو أنها لم تتوصل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الفصل الأول من تنفيذه، وذلك في سياق مطبوع بالتضخم؟”، مبيّنا “الحاجة إلى التخلص من ‘أنانية المركز’ بخصوص قيمة هذا الدعم وإمكانية تدبير الأسر معيشها بالاعتماد عليه”.
وأعلن رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عن التوجه نحو القيام بأبحاث ميدانية أخرى، إذ ستتم دراسة برنامج “أمو تضامن” هو الآخر، مع التوقف كذلك عند باقي البرامج المشكلة لورش الدولة الاجتماعية.
