أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تضامنها الكامل مع رئيسها، محمد الغلوسي، وذلك على خلفية متابعته بشكاية مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، تقدّم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان.
وتؤكد الجمعية أن هذه الشكاية جاءت عقب تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحافية بمراكش، أثار خلالها شبهة فساد في صفقة إنجاز المحطة الطرقية بحي العزوزية، التي بلغت كلفتها نحو 12 مليار سنتيم.
وأضاف المكتب الوطني للجمعية أن هذه التصريحات تستند إلى شكاية سبق أن وُضعت أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن اختلالات المشروع، وهو الملف الذي أجري بشأنه بحث قضائي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قبل أن يُحال على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام. ويتابع في هذا الملف يونس بنسليمان ومسؤولون آخرون، بتهم منها تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة وتلقي فائدة في صفقة عمومية.
وأشارت الجمعية إلى أن المعني بالأمر سبق أن أدين ابتدائيًا واستئنافيًا في ملف غسل الأموال بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، كما يُحاكم في قضية أخرى مرتبطة بصفقات مؤتمر “كوب 22”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن متابعة الغلوسي تهدف إلى “ترهيب فاضحي الفساد، وتندرج ضمن حملة ممنهجة لحماية المتورطين في ملفات الفساد وتكميم الأصوات المنتقدة”.
كما ندد المكتب الوطني للجمعية بما وصفه بـ”التضييق على المبلغين عن الفساد”، محمّلًا الأغلبية الحكومية مسؤولية محاولات حماية بعض المسؤولين من المساءلة، والتنصل من الالتزامات الدولية في هذا المجال.
وختمت الجمعية بدعوة السلطة القضائية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في التصدي للفساد والإفلات من العقاب، مطالبةً كل القوى الديمقراطية والحقوقية بمساندة رئيس الجمعية في مواجهة ما وصفتها بـ”حملة تشويه وترهيب غير مبررة”.
