•منال عوض: إنشاء منظومة إلكترونية لربط المستأجرين بالوحدات المتاحة.. والبدء بتشكيل لجان الحصر فور التصديق على القانون
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من حصر شامل لجميع الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
1298 قطعة أرض بمساحة 61 مليون متر مربع تحت ولاية المحافظات
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن عدد قطع الأراضي التي تم حصرها بلغ 1298 قطعة أرض فضاء، بمساحة إجمالية تصل إلى 61 مليون متر مربع، وتقع جميعها تحت ولاية المحافظات، وتم التأكيد على أنها غير معتدى عليها أو مستغلة من الغير.
جاء ذلك بحضور كل من:
- المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
- المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
- المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أراضٍ من جهات أخرى تصلح لمشروعات سكنية
وأضافت الوزيرة أن هناك أراضي أخرى تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف المصرية، وتقع جميعها داخل الأحوزة العمرانية، وتصلح أيضًا لإقامة مشروعات سكنية، مشيرة إلى أن هذه الأراضي تم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إطلاق منظومة إلكترونية للمستأجرين لربطهم بالوحدات البديلة
وأعلنت الدكتورة منال عوض عن العمل على تدشين منظومة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الإسكان، تتيح للمواطنين المستأجرين إدخال بياناتهم الشخصية، لتظهر لهم أقرب الأراضي أو الوحدات المتاحة التي يمكن الاستفادة منها وفقًا لأحكام القانون.
لجان حصر بالمحافظات بعد التصديق على قانون الإيجار القديم
وأشارت الوزيرة إلى أن المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم تنص على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بهدف تقسيم المناطق السكنية المؤجرة، وفقًا لمعايير تشمل:
- الموقع الجغرافي
- مستوى البناء
- المرافق
- شبكة الطرق والمواصلات
- القيمة الإيجارية للوحدات
وأكدت أن المحافظات ستبدأ فورًا في تشكيل هذه اللجان بعد صدور التصديق النهائي على القانون من مجلس النواب
