أكد عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يعمل على ضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي من خلال تعزيز المرونة المالية والتشغيلية للمصارف، مشيرًا إلى أن النظام المصرفي المصري يتمتع بمؤشرات قوية تعكس صلابته وقدرته على امتصاص الصدمات.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال والمخاطر المصرفية بشرم الشيخ، بمشاركة نخبة من قيادات البنوك والمؤسسات المصرفية العربية.
وأوضح عصام عمر، أن معدل كفاية رأس المال في البنوك المصرية بلغ 18.3% بنهاية مارس 2025، متجاوزًا النسبة الرقابية البالغة 12.5%، كما سجلت نسب السيولة والتمويل المستقر مستويات تفوق بكثير الحدود المستهدفة، بما يعكس صلابة الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أصدر في الفترة الماضية حزمة من التعليمات الرقابية لرفع كفاءة منظومة إدارة المخاطر، شملت:
- تعليمات خاصة بالأمن السيبراني
- قواعد ترخيص البنوك الرقمية
- خطط التعافي واستمرارية الأعمال
- تطبيق اختبارات ضغوط مالية دورية
وأكد وكيل مساعد المحافظ أن البنك المركزي يُعد خط الدفاع الأول لدعم البنوك في مواجهة التحديات، عبر دوره الرقابي والإشرافي، وحرصه على تعزيز متطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية، وتحسين قواعد رأس المال بشكل دوري لمواكبة المخاطر المتغيرة.
وشدد على أن الظروف الحالية – في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والمناخية والرقمية – تفرض ضرورة رفع كفاءة إدارات المخاطر داخل البنوك، وتعزيز ثقافة إدارة الأزمات، مع الاستفادة من أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية لبناء مؤسسات مصرفية أكثر قدرة على الاستدامة وتحقيق الربحية والنمو في بيئة مليئة بالتحديات.
ونقل عصام عمر، خلال كلمته، تحيات حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، مشيدًا بالتنظيم الاحترافي لاتحاد المصارف العربية لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من كبار المصرفيين العرب ومديري إدارات المخاطر.
وأضاف أن المشهد العالمي أصبح أكثر تعقيدًا في ظل تزايد الأوبئة والصراعات والحروب والإرهاب والأزمات المناخية، مؤكدًا أن هذه التحديات باتت تؤثر بشكل مباشر على محافظ الائتمان والاستثمار بالبنوك.
كما أشار إلى أن التحول الرقمي، رغم ما يحمله من فرص هائلة لتطوير القطاع المالي، أدى إلى بروز مخاطر سيبرانية متقدمة تتطلب يقظة دائمة، وتحديثًا مستمرًا للبنية التحتية الأمنية، إلى جانب وضع خطط طوارئ فعالة للتعامل مع أي تهديدات محتملة.
