أكد هشام عكاشه، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي بنك مصر، أن القطاع المصرفي العربي يشهد تحولًا جذريًا في أدواره وآليات إدارة المخاطر، في ظل تسارع التطورات التكنولوجية وتصاعد التحديات الجيوسياسية، وهو ما يفرض على البنوك ضرورة تبني استراتيجيات مرنة واستباقية لمواجهة الأزمات المتلاحقة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال والمخاطر المصرفية بشرم الشيخ، بمشاركة نخبة من قيادات البنوك والمؤسسات المصرفية العربية.
وقال هشام عكاشه إن الصراعات الإقليمية والدولية تُلقي بظلالها على أداء المصارف العربية من خلال حالة عدم اليقين، وتأثيرها السلبي على أسواق المال – لا سيما في دول الخليج – فضلًا عن ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري في الممرات المائية الحيوية، ما ينعكس بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية الممولة من البنوك.
وأشار إلى أن تقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية قد تفرض ضغوطًا على الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تأثيراتها على أسعار صرف العملات الوطنية وأداء الجهاز المصرفي، لكنه في الوقت نفسه رأى أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصًا لتعزيز التعاون الإقليمي.
وأضاف أن مصر تبنّت إجراءات استباقية لمواجهة هذه التحديات، من خلال سياسات نقدية ومالية محكمة، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، فضلًا عن الدور الرقابي الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي المصري لضمان استقرار القطاع المصرفي.
وشدد هشام عكاشه على أن مستقبل الصناعة المصرفية يتطلب مزيجًا متوازنًا من المرونة التشغيلية، والامتثال الرقابي، والابتكار التكنولوجي المسؤول، لمواجهة المخاطر المستجدة، وعلى رأسها المخاطر السيبرانية، ومخاطر التغير المناخي، والمخاطر المرتبطة بالأطراف الثالثة.
كما لفت إلى أن الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة تمثل فرصًا هائلة لتحسين الخدمات المالية، لكنها تستدعي كذلك جاهزية سيبرانية متقدمة، وتحالفات دفاعية مع الشركاء والجهات التنظيمية، وتطويرًا مستمرًا للمهارات البشرية داخل البنوك.
وأوضح أن للبنوك المركزية دورًا محوريًا في دعم استقرار النظام المالي، من خلال أدوات السياسة النقدية، وتوفير السيولة الطارئة، والرقابة الاستباقية، وإدارة أنظمة الدفع بكفاءة.
واختتم نائب رئيس اتحاد بنوك مصر كلمته بالتأكيد على أن بناء قطاع مصرفي عربي قوي ومستدام يتطلب يقظة دائمة، وابتكارًا مسؤولًا، وتعاونًا وثيقًا بين البنوك، والجهات التنظيمية، والإعلام، والمجتمع، بما يعزز مناعة القطاع في وجه الأزمات، ويدفع عجلة النمو والاستقرار المالي في المنطقة
