أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيُنهي خلال جلسته العامة اليوم حسم الموافقة على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بعد مناقشات مستفيضة شهدتها القاعة البرلمانية خلال الأيام الماضية.
وأكد جبالي أن الانتهاء من القانون يأتي تتويجًا لحوار مجتمعي موسع شاركت فيه الحكومة واللجان النوعية وعدد من الخبراء وممثلي المواطنين، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في تنفيذ القانون.
وأضاف: “البرلمان ملتزم بمسؤوليته الدستورية في معالجة الملفات التشريعية المؤجلة منذ عقود، وقانون الإيجار القديم يُعد من القوانين التي طال انتظار تعديلها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة السكن”.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه مناقشات لجنة الإسكان والمرافق العامة بشأن المواد المتبقية من مشروع القانون، والتي تتضمن آليات الإخلاء التدريجي، ومعايير الوحدات المغلقة، وتعويضات المستأجرين، وإجراءات توفير السكن البديل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتنمية المحلية.
