أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، يمثل لحظة حاسمة لإعادة النظر في هيكل النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن المنظومة الحالية لا تتناسب مع تحديات العالم النامي، وتُعمق فجوة التمويل وتحدّ من قدرة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وشاركت الوزيرة في عدة جلسات نقاشية رفيعة المستوى ضمن وفد مصر الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرزها جلسة بعنوان "إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية"، إلى جانب عدد من القادة والخبراء من الأمم المتحدة وبنوك التنمية الدولية.
وشددت المشاط على ضرورة تنفيذ توصيات الفريق الأممي المعني بحل أزمة الديون، والتي تشمل إصلاحات جوهرية أبرزها:
- إعادة توجيه موارد بنوك التنمية والصناديق الدولية.
- تبني سياسات لتخفيف أعباء الديون وتمديد آجال السداد.
- شمول الدول متوسطة الدخل في برامج الإعفاءات وإعادة الهيكلة.
كما شاركت الوزيرة في جلسة بعنوان "مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ"، حيث أكدت أن تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا لا يمكن أن يتم عبر الاقتراض وحده، بل يتطلب تكامل التمويل المحلي مع التعاون الدولي.
وأشارت إلى أن النظام المالي العالمي الحالي يؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال عن الدول الأكثر احتياجًا، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل بها مقارنة بالدول المتقدمة، داعية إلى إصلاحات تضمن تدفقات مالية عادلة تدعم النمو في دول الجنوب.
وأكدت الوزيرة أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في تعبئة التمويلات التنموية الميسرة عبر اتفاقيات مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، واتفاق جديد مع الصين، ما ساهم في جذب أكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ 2020.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
