219 ألف عامل.. واستثمارات أجنبية بـ2.8 مليار دولار
ارتفعت رؤوس الأموال المستثمرة في المناطق الحرة المصرية لتسجل 14.1 مليار دولار مع بداية عام 2025، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في نهاية عام 2014، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعكس هذه الزيادة، التي تتجاوز 3.2 مليار دولار خلال عشر سنوات، جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب عبر منظومة المناطق الحرة، والتي تُعد من أهم أدوات جذب الاستثمارات في مصر.
وبحسب تقرير الهيئة، فإن إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروعات القائمة في المناطق الحرة بلغ نحو 33.7 مليار دولار، موزعة على 1208 مشروعًا وتشمل هذه التكاليف جميع أوجه الإنفاق الرأسمالي من تجهيزات وبنية تحتية وأصول ثابتة.
وتوفر هذه المشروعات فرص عمل مباشرة لما يزيد عن 219 ألف عامل، ما يُبرز الدور المحوري للمناطق الحرة في دعم سوق العمل المحلي والمساهمة في خفض معدلات البطالة، إلى جانب إسهامها في رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر التدريب والتأهيل.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أشارت الهيئة إلى أن حجمها داخل المناطق الحرة بلغ 2.8 مليار دولار، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين الدوليين بالعمل في السوق المصري، خاصة في ظل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين داخل هذه المناطق من حيث الإعفاءات الجمركية والضريبية وسهولة تحويل الأرباح.
أما حجم النشاط داخل المناطق الحرة – والذي يتضمن الصادرات والإنتاج الصناعي والخدمي – فقد بلغ 24.5 مليار دولار، وهو مؤشر قوي على الفاعلية الاقتصادية لهذه المشروعات، ومدى قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حصيلة الصادرات.
وتُعد المناطق الحرة بيئة جاذبة للمستثمرين نظراً لما توفره من مرونة في الإجراءات، وتوافر البنية التحتية، إضافة إلى موقع مصر الجغرافي الذي يجعل منها نقطة ربط تجاري بين قارات العالم.
وتواصل الحكومة العمل على تطوير هذه المناطق، سواء من حيث التوسع الجغرافي أو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
