شدّد عمّال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وفاس- مكناس رقابتهم على ميزانيات جماعات تابعة لنفوذهم الترابي، رافضين التأشير على مشاريع بسبب لتوجيهات التقشف الحكومية وأخطاء شكلية وإجرائية.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مجالس جماعية تفاجأت بقرارات الرفض رغم اقتراب آجال تنفيذ صفقات جديدة، خاصة تلك المتعلقة بالتجهيز غير المرتبط بتخفيف آثار الجفاف، حيث طالب المسؤولون الترابيون رؤساء جماعات بتوجيه الأولويات نحو حاجيات ملحة مثل الماء الصالح للشرب، بدل إبرام صفقات مصنفة ضمن خانة “الكماليات” من قبيل كراء واستغلال سيارات.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤولين الإقليميين، خصوصا المعينين الجدد ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة للعمال، احترزوا في فحص تفاصيل محاضر دورات الجماعات، بهدف إسقاط أكبر عدد من المشاريع؛ وذلك في سياق تعزيز سياسة التقشف التي تفرضها الإدارة المركزية على صرف ميزانيات الجماعات المحلية، من خلال تشديد الرقابة على الأعمال والقرارات.
وأوضحت الجريدة أن التوجه المطور لسلطات الوصاية ضيّق هامش تحرك المجالس المنتخبة في المجال المالي، حيث فوجئت مكاتب عدد من الجماعات برفض التأشير على مقررات دورات مخصصة للمصادقة على ميزانيات مشاريع بسبب أخطاء شكلية لم تكن تؤخذ بعين الاعتبار في السابق.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن تعمد مصالح عمالات وأقاليم عدم تصحيح بعض الأخطاء فور وقوعها عبر تدخلات مباشرة من رجال السلطة؛ ما جعل المجالس تتلقى ملاحظات دقيقة ومفصلة من المسؤولين الإقليميين، في وقت كانت تعوّل على تمرير تلك المقررات، خاصة مع اقتراب آجال الصفقات المتعلقة بالميزانيات المعنية.
ولفتت إلى أن أغلب قرارات رفض التأشير همت مقررات جماعية مخالفة لتعليمات التقشف الصادرة عن رئاسة الحكومة، خصوصا المتعلقة بالأمر بمشتريات وصفقات تجهيز لا تندرج ضمن الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الجفاف وندرة المياه.
حسب مصادر الجريدة، فإن سلطات الوصاية اعترضت على نفقات تجهيز، معتبرة أن السكان في حاجة إلى خدمات أكثر إلحاحا من الإنارة أو تعبيد الطرق، في ظل صعوبات في التزود بالماء بعد جفاف أغلب السقايات العمومية.
وفي هذا الصدد، أوردت مصادرنا أن السلطات الإقليمية توصلت بشكايات من مستشارين معارضين تطالب بمنع برمجة اقتناء سيارات مصلحة لرؤساء جماعات، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من شح في مياه الشرب وغياب مبادرات محلية لمواجهة موجة جفاف حادة، يتوقع أن تتفاقم مع حلول فصل الصيف الذي ترتفع فيه حاجة السكان إلى هذه المادة الحيوية.
يذكر أن مالية الجماعات الترابية تظل، وفق منطوق المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، تحت مراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية؛ فيما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بينما ينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات تقارير التدقيق، حيث يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.
