يشهد الدولار الاميركي تراجعًا تاريخيًا لم يشهده منذ أكثر من خمسة عقود مسجلًا أسوأ بداية سنوية له منذ عام 1973 في ظل تزايد حالة الشكوك والضبابية التي تحيط بالسياسات الاقتصادية الأمريكية وهو ما أثار قلق المستثمرين ودفعهم لإعادة تقييم استراتيجياتهم بشكل جذري في الأسواق العالمية التي تراقب هذا الانخفاض عن كثب.
مؤشر الدولار الاميركي يتهاوى بشكل حاد
وفقًا للتقارير الاقتصادية فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية تشمل اليورو والين والجنيه الإسترليني بنسبة تجاوزت 10% منذ بداية شهر يناير وهو تراجع حاد يعيد إلى الأذهان حالة الاضطراب التي شهدها النظام النقدي العالمي بعد انهيار نظام «بريتون وودز» المدعوم بالذهب قبل أكثر من نصف قرن.
سياسات ترامب تلقي بظلالها على العملة
يرى خبراء استراتيجيون مثل فرانشيسكو بيسولي من «آي إن جي جروب» أن الدولار أصبح الضحية المفضلة لما وصفه بسياسات ترامب 2.0 المتقلبة مشيرًا إلى أن الاستراتيجيات المترددة بشأن فرض التعريفات الجمركية والاحتياجات المتزايدة للاقتراض الفيدرالي إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي كلها عوامل اجتمعت لتضعف جاذبية الدولار كملاذ آمن.
قانون الضرائب يزيد من المخاوف المالية
زاد من الضغوط على العملة الأمريكية تراجعها بنسبة 0.2% إضافية يوم الاثنين مع استعداد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على تعديلات مشروع قانون الضرائب الشامل الذي اقترحه الرئيس ترامب حيث من المتوقع أن يضيف هذا التشريع ما يقارب 3.2 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد القادم مما أثار مخاوف واسعة بشأن استدامة السياسة المالية الأمريكية وأدى إلى موجة بيع في سوق السندات الحكومية.
تراجع يخالف كل التوقعات السابقة
يضع هذا الانخفاض الحاد العملة الأمريكية على مسار تحقيق أسوأ أداء نصف سنوي لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 وقد جاء هذا التراجع على عكس توقعات معظم المحللين الذين كانوا يرجحون في بداية العام أن تؤدي الحروب التجارية التي أطلقها ترامب إلى إلحاق ضرر أكبر باقتصادات الدول الأخرى ودعم قوة الدولار.
