الإيجار القديم , أكدرئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، أن مشروع تعديل القانون لا يزال في مرحلة النقاش المبدئي داخل المجلس، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن. وأوضح السجيني أن البرلمان يسعى إلى صياغة تشريع يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والإنساني المتعلق بهذه القضية الشائكة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أشار السجيني إلى أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلقى العديد من الطلبات من النواب بشأن ضرورة الحصول على بيانات دقيقة توضح أعداد الوحدات المتأثرة، وهوية مستحقي السكن، قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية. ولهذا السبب، تم تأجيل غلق باب المناقشة لحين استيفاء هذه المعلومات المهمة.
أغلب المستأجرين في الإيجار القديم من كبار السن… وحمايتهم أولوية
أشار النائب السجيني إلى أن الدراسات الاجتماعية التي أُجريت مؤخرًا ، أظهرت أن غالبية المستأجرين الأصليين هم من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا. ولفت إلى أن هذا المعطى يجب أن يكون في صلب أي تعديل تشريعي، مؤكدًا أن حماية هذه الفئة العمرية لا تقل أهمية عن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وشدد على ضرورة أن يخرج القانون المعدل بصورة تراعي الجوانب الإنسانية، خاصةً أن كبار السن يعيشون في هذه الوحدات منذ عقود، ولا يمكن التعامل معهم باعتبارهم حالات عادية ضمن معادلة اقتصادية. وأوضح أن البرلمان يستند في مناقشة التعديلات إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا، دعا إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بقانون جديد يراعي العدالة بين الطرفين.
مقترحات لضمان الحقوق وعدم الإضرار بالمواطنين في تعديلات قانوان الإيجار القديم
من أجل الوصول إلى صيغة عادلة ومنصفة، كشف السجيني عن تقديمه لعدد من المقترحات الهامة لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين. وأبرز هذه المقترحات أن يكون تسليم الوحدة السكنية البديلة أمرًا اختياريًا وغير مرتبط بمدة زمنية إلزامية، وإلغاء المدة المقترحة البالغة 7 سنوات في العقد الجديد، وربط إخلاء الوحدة السكنية بتوفير سكن بديل فعلي للمستأجر.
وفي ختام حديثه، أكد السجيني أن أي حلول عادلة ومتزنة سيوافق على مناقشتها، لكنه في الوقت نفسه يرفض تمامًا فرض بدائل غير مناسبة أو غير واقعية على المواطنين. واعتبر أن الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر هو أساس أي تشريع ناجح، مضيفًا: “لسنا ضد التغيير، ولكن التغيير لا يجب أن يكون على حساب استقرار الناس ومعيشتهم”.
