جرى اليوم الإثنين، بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، تنصيب إدريس شرفي رئيسا للمحكمة خلفا بوشعيب محب، الذي تم تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، وسط حضور أهم الشخصيات والمسؤولين على مستوى المدينة والجهة.
وقال شرفي، الذي كان رئيسا لمحكمة لاستئناف بفاس، في كلمة بالمناسبة، إن تعيينه في رئاسة محكمة الاستئناف بطنجة “تكليف ثقيل وأمانة كبرى”، مؤكدا إيمانه الراسخ بأن “مسؤولية القضاء تقتضي الإخلاص والوفاء ونكران الذات”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “المغرب مازال يعيش تنزيل ورش الإصلاح العميق والشامل لمؤسسة العدالة، وهو الإصلاح الذي يعتبر من بين أهم المشاريع الإستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس”، مشيدا برؤيته الاستشرافية والتزامه العميق بتحديث قطاع العدالة في كل أبعاده الحيوية، “وذلك من خلال سلسلة من التوجيهات والخطط والرسائل الملكية التي سلطت الضوء على الحاجة إلى إصلاح شامل وعميق، يمتد ليشمل تأثيره كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وسجل رئيس محكمة الاستئناف الجديد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “يستهدف تكريس ثقة المواطنين في القضاء، عبر تعزيز العدالة وقيم النزاهة والشفافية، وإصدار الأحكام داخل حدود معقولة”، مؤكدا دعمه “تخليق القضاء وتقوية مناعته وحياد أعضائه والتزامهم بمبادئ العدالة وأخلاق القضاء”.
ومن أجل تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع أفاد شرفي بأن “المجلس أصدر مدونة أخلاقيات قضائية، ضمنها عدة مبادئ باتت تمثل قانونا ملزما للقاضي”، معتبرا أن “المجال الذي يلمس فيه المواطن إصلاح العدالة هو المحكمة، التي تعكس صورة العدالة لدى المتقاضين من خلال جودة خدماتها وأحكامها واستقبالها الجيد للوافدين عليها”.
وشدد المتحدث على أن “المسؤول القضائي هو المعول عليه في إنجاح إستراتيجية الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لأنه المسؤول الميداني في محكمته”، وزاد مؤكدا “أهمية التمسك بقيم النزاهة والاستقامة والحياد والتجرد”، وهي الصفات التي اعتبر تطبيقها على أرض الواقع “يعزز ثقة المواطنين في قضاء مستقل وفعال ومنصف لا يخاف في تطبيق القانون تطبيقا سليما عادلا لومة لائم”.
وتابع المسؤول ذاته مبينا عزمه القوي على “ضمان التطبيق السليم للقانون بالدائرة القضائية لطنجة، والتحلي بالنزاهة القضائية، تفعيلا لتوجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المبنية على مبادئ الدستور والقوانين المرتبطة بهذا الجانب”، مؤكدا أن “تحقيق هذه الأهداف رهين بتعاون جميع الفاعلين المعنيين بالعملية القضائية من أولها إلى نهايتها”، ومشيدا بالوكيل العام للملك مراد التادي، وتطلعه للعمل والتعاون من أجل إنجاح المهام المنوطة بمؤسسة القضاء في الدائرة القضائية المهمة.
