أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن الوثائق الرسمية المطلوبة لتسجيل الأسر في النظام، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وفق رؤية مصر 2030.
وقد حددت الهيئة قائمة بالوثائق التي يجب تقديمها لتسجيل الأسرة، والتي تشمل ما يلي:
الوثائق العامة (يجب إحضار الأصل للاطلاع وتسليم نسخة)
صورة من بطاقة الرقم القومي للعائل (سارية).
صور من بطاقات الرقم القومي للزوجة والأبناء (أو شهادات ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 عامًا).
قسيمة الزواج أو ما يثبت صلة القرابة في حالة الأبناء.
وثائق الدخل (وفقًا لمتطلبات الإدارة المالية)
إقرار من صاحب العمل بخصم اشتراك التأمين الصحي الشامل للمستفيد من القطاع الخاص.
إقرار ضريبي في حالة العمل الحر.
في حال عدم وجود الإقرار الضريبي، يتم تقديم إفادة من الضرائب بعدم فتح ملف ضريبي أو عدم وجود نشاط.
إفادة من لجنة القادرين بمديرية التضامن الاجتماعي في حالة غير القادرين أو العاملين في القطاع غير الرسمي.
إذا كان المستفيد من مستحقي معاشات وزارة التضامن، يتم تقديم إفادة من الوزارة بذلك أو بطاقة "تكافل وكرامة" سارية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود التوسعية التي تتبناها الدولة لضمان وصول الخدمات الصحية لكافة الفئات الاجتماعية، خاصةً غير القادرين والعاملين في القطاع غير الرسمي.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على عرض مفصل حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، وفقًا للمكونات الرقمية والحالة التشغيلية لأنظمة الهيئة، والمسار الزمني للمنظومة الرقمية منذ 2018 وحتى عام 2026.
متابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي
وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، أمس الثلاثاء، مع مسئولي وممثلي الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة المنظومة.
منظومة التأمين الصحي الشامل
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات تنفيذ ما تم التوافق عليه من قرارات بين أعضاء اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي، المسؤولة عن تنسيق جهود الهيئات المختلفة العاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على عرض مفصل حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، وفقًا للمكونات الرقمية والحالة التشغيلية لأنظمة الهيئة، والمسار الزمني للمنظومة الرقمية منذ 2018 وحتى عام 2026.
