خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم بمدينة العلمين الجديدة، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين استوفوا المدد البينية المحددة، تمهيدًا لصعودهم إلى المستويات الوظيفية الأعلى اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
ووفقًا لنص مشروع القرار، يُرقى الموظفون الذين أتموا حتى 30 يونيو 2025 المدد المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية، إلى الدرجة الأعلى مباشرة، مع الاحتفاظ بالأقدمية في المستوى الوظيفي الجديد، بشرط ألا تتعدى الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.
كما نص القرار على أن الموظف المرقى سيستحق اعتبارًا من أول يوليو المقبل الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر.
وشمل القرار كذلك منح حافز مالي لشاغلي وظائف "كبير" والمستوى الأول ومن في حكمهم، في جميع المجموعات النوعية، بشرط مرور ثلاث سنوات على شغلهم لهذه الوظائف حتى 30 يونيو 2025، على أن يكون الحافز بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
ومن المنتظر أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار القواعد التنفيذية المنظمة لتطبيق القرار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تتيح للموظفين الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
