أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن لجان تفتيش إقليمية تابعة للإدارة الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي باشرت تحقيقات ميدانية، تنفيذا لمقتضيات واردة في دورية سابقة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كشفت عن تورط منتخبين ونافذين في سرقة الماء والكهرباء بعدد من الجماعات التي تعاني من أزمة في توفير الماء، موضحة أن عددا من المتورطين، بينهم منتخبون ومقاولون ونافذون، خصوصا في أقاليم بضواحي الدار البيضاء، سارعوا إلى إزالة معدات السقي والربط العشوائي لتفادي الملاحقة، بعدما رصدت تقارير مرفوعة إلى الإدارة المركزية استغلالا غير قانوني للمياه في أنشطة فلاحية وصناعية، وخرقا لقوانين البناء وحفر الآبار.
وأكدت المصادر ذاتها أن رجال السلطة في جماعات تعاني أزمة العطش مهدوا الطريق أمام هذه اللجان عبر إعداد تقارير أولية كشفت عن انتشار واسع للآبار السرية غير المرخصة، ما عزز الشكوك حول تواطؤ محتمل مع مستغلي الحفارات، إضافة إلى خروقات خطيرة همت مناطق المستودعات المخصصة للكراء الصناعي، بعد تسجيل استعمال أثقاب مائية غير مرخصة وربط عشوائي بالكهرباء، مشددة على أن السلطات كانت قد أقدمت سابقا على إغلاق وتشميع “هنكارات” تحتضن أنشطة مشبوهة تهدد سلامة المواطنين، مثل تخزين قنينات الغاز، كما هو الحال في وحدات تخزين رصدت بجماعة سيدي موسى بن علي التابعة لعمالة المحمدية، تعود ملكيتها إلى منتخب معروف.
وكشفت المصادر نفسها عن توقعات بإسقاط عمليات التفتيش الجديدة رؤساء جماعات ونوابهم، خصوصا الحاصلين على تفويضات في قطاع التعمير، لتورطهم في قضايا تتعلق بالبناء العشوائي والتلاعب في الربط بالكهرباء وحفر آبار خارج القانون، مؤكدة أن تقارير واردة عن قواد ورؤساء ملحقات إدارية لمحت إلى تورط منتخبين في سرقة الماء والكهرباء، خصوصا أولئك الذين يمتلكون محلات لبيع مواد البناء وتصنيع الآجر، وبيعها لأوراش بناء عشوائي تستفيد من حماية بعض النافذين المعروفين، الذين يوفرون لزبائنهم الحصانة ضد تدخلات السلطات المحلية ودرك البيئة، مشددة على أن لجان التفتيش ستجري عمليات معاينة ميدانية لعدد من المواقع بجماعات ترابية، جرى تحديدها بدقة في التقارير المذكورة.
يشار إلى أن دورية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صادرة تحت عدد 1937، كانت قد طالبت المسؤولين الترابيين التابعين للوزارة باتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية لاحتواء الوضعية الكارثية التي تعرفها أغلب الأحواض المائية، على رأسها الإسراع في تفعيل اللجان المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وإطلاق حملات توعية حول أهمية حماية الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء، وتفعيل قيود على كميات المياه الموزعة، ومنع سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب أو المياه السطحية والجوفية، وكذا منع غسل الطرق والأماكن العمومية بهذه المياه، إضافة إلى منع الاستخراج غير القانوني للمياه من الآبار وقنوات الري. كما دعت الدورية إلى تزويد سكان القرى المتضررين من الجفاف بالماء الصالح للشرب عبر شاحنات صهريجية، وتشديد الجهود للحد من ضياع المياه على مستوى قنوات الإنتاج والتوزيع.
وعمم محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، حسب مصادر هسبريس، توجيهات صارمة على عمال أقاليم الضواحي لاتخاذ إجراءات استعجالية لضبط وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، من خلال تعليق تزويد “مصانع عشوائية”، بعضها في ملكية منتخبين، بعدما ثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي والماء العموميين، موضحة أن التوجيهات الجديدة ارتكزت على تقارير توصلت بها المصالح الولائية حول مواجهة رؤساء جماعات ضغوطا من قبل نافذين سعوا إلى استغلال آبار عمومية لتشغيل مصانع غير مرخصة ومرافق أخرى مخالفة.
