كشفت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن معدل قبول طلبات اللجوء التي تقدم بها المواطنون المغاربة إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برسم العام الماضي، لم يتجاوز 7.4 في المائة؛ ما يجعل هذه الطلبات من الأدنى قبولا على هذا المستوى.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الدول الأوروبية توصلت، في السنة الماضية، بأزيد من 912 ألف طلب لجوء، بانخفاض قُدّر بأكثر من 13 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث تجاوزت هذه الطلبات عتبة المليون، مشيرة إلى التوصل بأكثر من 183 ألف طلب لجوء في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض قُدّر بـ23.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وفقا لتقرير “يوروستات”، تصدّر السوريون قائمة طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 148 ألف طلب؛ وهو ما يمثل 16 في المائة من مجموع هذه الطلبات، تلاهم المواطنون الفنزويليون الذين تقدموا بأكثر من 72 ألف طلب، ثم الأفغان والكولومبيون، فالأتراك الذين تقدموا بأزيد من 46 ألف طلب لجوء، وهو ما يمثل 5.1 في المائة من إجمالي الطلبات المتوصَّل بها.
وحسب المصدر ذاته، كانت طلبات لجوء السوريين على الأراضي الأوروبية من ضمن الأكثر قبولا، حيث تمت الموافقة على أزيد من 91 في المائة من هذه الطلبات، تليها طلبات مواطني دولة فنزويلا التي جرت الموافقة على أكثر من 88 في المائة منها، ثم طلبات المواطنين الأفغان التي وافقت السلطات الأوروبية على أكثر من 80 في المائة منها.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن متوسط نسبة الموافقة على طلبات اللجوء الأولية في الاتحاد الأوروبي لعام 2024 بلغ 51.4 في المائة، مؤكدة حصول أزيد من 136 ألف مواطن أجنبي على الحماية المؤقتة داخل التراب الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاضٍ يقارب 40 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسُجّلت أعلى نسب لطلبات اللجوء بالنسبة لكل 1000 نسمة في دولة قبرص واليونان، بواقع 7.2 طلب و6.6 طلبات لكل ألف نسمة على التوالي؛ فيما كانت التشيك وسلوفاكيا وبولندا من ضمن الدول الأعلى منحا للحماية المؤقتة على أراضيها بالنسبة لكل ألف نسمة دائما.
ويعكس التراجع الملحوظ في أعداد طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني بعض الدول الثالثة وكذا انخفاض نسب الموافقة على هذه الطلبات اتجاها أوروبيا متزايدا نحو تشديد سياسات اللجوء والهجرة؛ فقد توجهت بعض الحكومات إلى إقرار إجراءات رقابية أكثر صرامة، خاصة على مستوى فحص ومعالجة ملفات طالبي الحماية وكذا تشديد الرقابة على الحدود الخارجية. وفي هذا السياق، وسّعت بعض الدول، على غرار ألمانيا، قائمة الدول الآمنة بهدف محاصرة الأعداد المتزايدة لطالبي اللجوء على أراضيها.
