علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مستشارين وموظفين بمصالح جماعة الدار البيضاء شرعوا في إيداع سياراتهم القديمة بالمرأب المركزي وتسلم أخرى جديدة، وسط جدل حول صفقة كراء سيارات فاخرة أبرمتها العمدة نبيلة الرميلي بقيمة 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم) مع شركة للكراء طويل الأمد LLD، تابعة لمجموعة بنكية كبرى مقرها العاصمة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية تسليم المركبات الجديدة جارية بعد استكمال معالجة الوثائق والملفات اللازمة داخل فضاء خصص لهذه الغاية بالقرب من مقر الجماعة بشارع الحسن الثاني.
وأفادت مصادرنا بأن الصفقة رقم 26/CC/2025 الخاصة بكراء سيارات لفائدة جماعة الدار البيضاء همت تأجير 336 سيارة بمختلف الأنواع، موزعة بين سيارات حضرية صغيرة (Citadines)وشاحنات خفيفة للنقل (Fourgonnettes vitrées) وشاحنات كبيرة بمواصفات متعددة (ورش متنقل ونقل جنائز وموظفين) وسيارات فخمة من النوع الأول ( (Berline 1بمحرك 6 أسطوانات وسيارات متوسطة من النوع الثاني (Berline 2) محرك لا يتجاوز لترين.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن دفتر الشروط الخاصة CPS، تتوفر الجريدة على نسخة منه، ركز على احتواء السيارات على مزايا وخصائص تكنولوجية متطورة؛ بينها مقود للتحكم في تغيير السرعات.
وأوردت المصادر نفسها أن جماعة الدار البيضاء خصصت، في إطار تفعيل صفقة السيارات الجديدة، ما مجموعه 250 سيارة للاستعمال الشخصي من لدن رؤساء المصالح والأقسام وعدد من المنتخبين على مستوى الجماعة والمقاطعات، بهدف تيسير تنقلاتهم الميدانية وتحسين أداء المهام المرتبطة بتدبير المشاريع.
وأبرزت مصادرنا أن دفتر الشروط الخاصة نص على تحمل الجماعة كلفة كراء هذه المركبات بناء على ما مجموعه 91.250 يوم استعمال، ووفقا للأسعار المتفق عليها مع الشركة الفائزة بالصفقة.
وشددت على توجيه 13 شاحنة خفيفة للنقل أيضا إلى المصالح الإدارية، خاصة أقسام حفظ الصحة، إضافة إلى 28 شاحنة كبيرة بمواصفات متعددة “فورغو”، و34 سيارة فخمة من صنف الأول، فضلاً عن سيارة واحدة من الصنف الثاني، وجميعها من علامات تجارية تم اختيارها بعناية لتستجيب لمتطلبات دفتر التحملات.
وكشفت مصادر الجريدة عن تسلم المرأب المركزي لجماعات الدار البيضاء السيارات القديمة من مستغليها في حالة متردية، رغم استغلالها لمدة ثلاث سنوات فقط.
وأكدت أن عقد الكراء الجديد جاء ليعوض صفقة قديمة أطلقتها الجماعة في مارس 2022، وشملت 270 سيارة من مختلف الأنواع، بقيمة إجمالية قدرها مليار و100 مليون سنتيم سنويا؛ ما يعكس ارتفاعا في أسطول السيارات المؤجرة، رغم انخفاض سومة الكراء ضمن العقد الجديد.
يشار إلى أن صفقة كراء السيارات، التي استبقت فصل الصيف وموسم العطلات، فجّرت جدلا وسط المجلس الجماعي للدار البيضاء، فرضت شروط تسليم والتزامات متعدد على الشركة المزودة، همت تسليم المركبات داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إصدار “أمر الخدمة”، في المرأب المركزي للجماعة، على أساس تمكين الجهة المستفيدة من السيارات بحالة جديدة مطابقة للمواصفات التقنية وتوفير كل الوثائق والإكسسوارات الضرورية؛ مثل مثلث الخطر، الإطفاء، العجلة الاحتياطية، بالإضافة إلى التكفل بالصيانة والإصلاحات وتغيير العجلات عند الحاجة، واستبدال أية مركبة متوقفة عن الخدمة خلال ساعتين داخل المدينة و6 ساعات خارجها، مع تركيب نظام معلوماتي داخل الجماعة لتتبع الأسطول؛ فيما ظل تموين المركبات بالوقود والزيوت من اختصاص الجماعة، ولم يدخل ضمن تكاليف المزود.
