وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونًا يتضمن التصديق على البروتوكول رقم 2 للاتفاقية الحكومية مع مصر، والذي يوضح شروط سداد قرض التصدير الحكومي الروسي.
وتم نشر الوثيقة الخاصة بالموضوع على الموقع الإلكتروني الرسمي لنشر القوانين الروسي، وفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية.
وأُبرمت اتفاقية تتضمن منح قرض لمصر في 9 نوفمبر 2015، وفقا للوكالة.
وسبق أن أوضح نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، خلال اجتماع لمجلس الدوما، أن البروتوكول، الذي وُقّع في موسكو في 16 سبتمبر 2024، ينص على الانتقال إلى سداد القرض بالروبل.
وأشار كوليتشيف إلى أنه وسبب صعوبة سداد القروض بالعملات غير المؤاتية، انتقل الطرفان إلى تسوية الديون بالروبل العام الماضي، ووقعا في سبتمبر الماضي بروتوكولًا موافقًا بين حكومتي البلدين.
وأكد نائب الوزير الروسي، أن مصر سددت بالكامل الديون المستحقة عليها والمتراكمة حتى بداية عام 2024، وتتم في المرحلة الحالية عملية سداد جميع أقساط القروض وفقًا للجدول الزمني.
وفي هذا الصدد، أفاد كوليتشيف بأن البروتوكول ينص أيضًا على الإقرار بسداد المدفوعات المتأخرة والإعفاء من دفع فوائد الغرامات.
