في إطار تخليد الذكرى الـ26 لعيد العرش، ينظم مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية بكلية الحقوق بالجديدة، والأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية، والمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، ومجلة المغرب الكبير للدراسات الجيو-سياسية والدستورية، ندوة وطنية حول “عشرينية العدالة الانتقالية بالمغرب: مسارات وتحولات”، وذلك يوم الاثنين القادم، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بكلية الحقوق بمدينة الجديدة.
وأوضح المنظمون أن الندوة تأتي بشراكة مع مختبر الأبحاث والدراسات في التحولات القانونية والسياسية بكلية الحقوق-قلعة السراغنة، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي العياض-مراكش، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية الحقوق-المحمدية، ومختبر القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال-الرباط، ومختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية بكلية الحقوق السويسي-الرباط، والمركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، ومختبر المجتمع المغربي الديناميات والقيم.
وأشارت معطيات حول اللقاء أن “الندوة تحاول طرح إشكالية مرور عشرينية العدالة الانتقالية بالمغرب تقريبا من نهاية عمل هيأة الإنصاف والمصالحة بالمغرب وملف انتهاكات الماضي لازال مطروحا على طاولة المؤسسات الرسمية”.
وتهدف هذه الندوة إلى “بناء رصيد فكري وثائقي ومرجعي حول تمثلات المجتمع المغربي حول العدالة الانتقالية المغربية بعد مرور 20 سنة تقريبا عن التجربة”، وذلك من خلال “إتاحة فرصة للباحثين والمهتمين في معرفة مآل تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة بالمغرب ومدى ترسيخها مقومات المصالحة الوطنية”.
ومن ضمن أهداف الندوة أيضا “معرفة تمثلات آراء مختلف الفاعلين حول تقييم أداء هيأة الإنصاف والمصالحة بعد 20 سنة من التجربة”، و”البحث عن قيمة علمية أكاديمية لمعرفة تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة أمام توالي الدول الخارجة من النزاعات والصراعات والثورات”، و”قياس متغيرات المجتمع المغربي قبل وبعد تجربة العدالة الانتقالية المغربية”.
وعن محاور الندوة، ذكر المنظمون أنها ثمانية محاور، هي: “سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956-1999″، و”إنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة: مدخل للمصالحة الوطنية”، و”متغيرات المجتمع المغربي قبل وبعد تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة”، و”مقاربة الفاعلين (السياسيين والحقوقيين والأكاديميين) حول تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة”، و”تحديات تنفيذ وطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، و”الحكامة الأمنية في ضوء تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة”، و”دستور 2011 ومآل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة”، و”قراءة في تقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية لما بعد هيأة الإنصاف والمصالحة”.
وذكّرت أرضية الندوة بأن “مجموعة من الدول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا عرفت عند نهاية الثمانينات موجة من الانتقالات السياسية بعدما عُرفت بالصراعات والحروب الأهلية والسلطوية المفرطة أفرزت إرثا من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم مختلفة ضد الإنسانية اتسمت بالتعذيب والاختفاء والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون… ووجدت تلك الدول نفسها أمام إرث من الانتهاكات، خاصة لدى الفئات المتضررة من الصراعات السياسية والحروب والسلطوية، مثقلة على الذاكرة الجماعية للمجتمع، مما تبلورت خيارات كثيرة منها مقاربة العدالة الانتقالية لأجل تدبير الخلافات”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الدول العربية عرفت تجارب محدودة من العدالة الانتقالية، كان منها التجربة المغربية الأولى على صعيد العالم الإسلامي (هيأة الإنصاف والمصالحة)، والتجربة الثانية في تونس (لجنة الحقيقة والكرامة) سنة 2014 بعد الثورات العربية”.
وأكدت أرضية الندوة أن “هيأة الإنصاف والمصالحة عملت كسائر تجارب لجان الحقيقة والمصالحة بالبحث والتحريات في ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 – 1999 وفق اختصاصاتها وبنيتها التركيبية المكونة من مختلف الفاعلين وضحايا الانتهاكات وفي ظل استمرار نفس النظام”، مشيرة إلى أن “الهيأة عالجت ملف الانتهاكات الذي اتسم بفضح ممارسات الدولة من عنف مبرر وغير مبرر خلال مختلف الصراعات السياسية والأحداث والوقائع الاجتماعية”.
ونبّهت أرضية الندوة إلى أن “ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لازال مطروحا بشكل كبير من لدن الضحايا، سواء تعلق الأمر باستجلاء الحقيقة في شأن مجهولي المصير أو الحالات التي أقرت الهيأة بأنها عالقة أو الذين لم تتم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مع احتساب الأقدمية ولم يتم إدماجهم اجتماعيا بشكل يتماشى مع وضعيتهم الاجتماعية، إلى جانب التفاوتات في تعويض ضحايا نفس العقوبة ونفس مكان الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، وتوقف مشاريع جبر الضرر الجماعي لدى المناطق التي كانت مسرحا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المناطق التي احتضنت المعتقلات السرية”.
